أفرجت نيابة أمن الدولة الأردنية، اليوم الخميس، عن 16 متهما في “قضية الفتنة” أو محاولة الانقلاب، التي كان متورطا فيها ولي العهد السابق الأمير حمزة، بتوجيه من الملك عبدالله الثاني.
وذكرت وكالة “بترا” الرسمية، بأنه ” جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة، وعددهم 16 موقوفا، وفقا للنائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي”.
وأوضحت الوكالة أن الإفراج عن المتهمين جاء بناء على حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن، وما لفت إليه إلى أننا في شهر الرحمة والمغفرة.
التحفظ على اثنين من المتهمين
وأوضح العميد المجالي، أنه فيما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.
وكان ملك الأردن عبدالله الثاني، طلب اليوم الخميس، من المسؤولين النظر في آلية مناسبة ليكون كل واحد تم تضليله في “قضية الفتنة” عند أهله بأسرع وقت، لمناسبة شهر رمضان المبارك.
وقال ملك الأردن: “كأب وكأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو إنجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت”.
ووفق وكالة أنباء “عمون” الإخبارية الأردنية، فإن كلام الملك الأردني جاء ردا على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات، الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة، بعد أن رفعوا إليه عريضة موقعة من شخصيات عشائرية، مستذكرين قيم الهاشميين في التسامح والعفو، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
“كان مؤلما”
وقال الملك عبدالله الثاني إن “ما جرى كان مؤلما، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها، لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة، لا سمح الله، من البداية قررت أن نتعامل مع الموضوع بهدوء، وأنتم بصورة ما حصل، وكيف خرجت الأمور عن هذا السياق”.
وأضاف الملك عبدالله الثاني، أن “ما حدث من سوء تقدير واندفاع وراء فتنة مؤلمة، ومن غير تفكير بالنتائج، لا يهزنا، بلدنا قوي بوجودكم، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود”.
وتابع أن “واجبي وهدفي والأمانة التي أحملها هي خدمة وحماية أهلنا وبلدنا، وهذا هو الأساس الذي حدد ويحدد تعاملنا مع كل شيء”.
وكانت الحكومة الأردنية أكدت أن جميع الموقوفين على ذمة “قضية الفتنة” موجودون في البلاد، وأن الأمير حمزة تحت رعاية الملك.
