قال الأمير السعودي الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة والذي أمضى قرابة ثلاثة أشهر قيد الاحتجاز خلال حملة ضد الفساد في السعودية لتلفزيون بلومبرج إنه أبرم اتفاقا مع الحكومة من أجل إطلاق سراحه.
ورفض الأمير الوليد في المقابلة التي بثت يوم الثلاثاء الكشف عن تفاصيل ”تفاهمه المؤكد“ مع الحكومة لكنه قال إن من السهل التحقق من أنه لا يزال يملك حصة 95 في المئة في شركة الاستثمار العالمية.
أضاف ”حين أقول إنه خاص وسري وترتيب يستند إلى تفاهم مشترك بيني وبين حكومة المملكة العربية السعودية، فإنه يتعين علي أن أحترم ذلك“ مشيرا إلى أن العملية مع الحكومة مستمرة.
كما ذكر أنه يُجري محادثات مع صندوق الثروة السيادي بشأن استثمارات مشتركة في مشاريع محلية وأن المملكة القابضة تتطلع إلى فصل أصولها البالغة قيمتها 13 مليار دولار عبر فصل بعض الحيازات.
وأُطلق سراح الأمير الوليد، أشهر رجل أعمال في المملكة، في 27 يناير كانون الثاني بعدما اُحتجز في فندق ريتز كارلتون بالرياض مع عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال البارزين بناء على أوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
كان النائب العام السعودي قال في وقت سابق إنه جرى إطلاق سراح معظم المحتجزين بعد التوصل إلى تسويات مالية جمعت منها الحكومة ما يزيد قليلا عن 100 مليار دولار، دون أن يفصح عن تفاصيل.
وفي مقابلة في ريتز كارلتون بالرياض أُجريت قبل ساعات من الإفراج عنه، أبلغ الأمير الوليد رويترز أنه واثق من براءته وأنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته.
ولم يشأ مسؤول سعودي بارز أن يؤكد ذلك، لكنه قال إن أي تسويات تتضمن إقرارا بالذنب.
وفي غياب المزيد من المعلومات، انتشرت تكهنات بشأن ما إذا كان الأمير الوليد قد أمّن حريته عبر التنازل عن جزء من ثروته التي تقدرها مجلة فوربس بما يصل إلى 17 مليار دولار، أم إنه صمد أمام السلطات وخرج منتصرا.
”الأعمال تسير كالمعتاد“
وأبلغ الأمير الوليد بلومبرج بأنه سيواصل الاستثمار في السعودية وأنه ليست لديه أي نية سيئة تجاه عمه العاهل السعودي الملك سلمان وابن عمه ولي العهد الأمير محمد.
وقال ”الأعمال تسير كالمعتاد“.
وقال الأمير إنه يجري مباحثات مع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يترأسه ولي العهد السعودي، بشأن استثمارات مشتركة داخل المملكة.
وقال إن تلك المحادثات بدأت قبل احتجازه في ريتز كارلتون وإنها تتركز حول وضع فنادق فور سيزونز التابعة له ضمن مشروع البحر الأحمر التابع لصندوق الاستثمارات العامة على الساحل الغربي للمملكة ومنطقة ترفيهية خارج العاصمة.
وقال الأمير إنه منفتح على دراسة استثمارات في نيوم، المدينة المستقبلية التي يخطط صندوق الاستثمارات العامة لإنشائها بقيمة 500 مليار دولار في شمال غرب المملكة، حالما تكتمل بنيتها التحتية الأساسية.
وبشأن خطط إعادة هيكلة شركته، قال الأمير إن المملكة القابضة تخطط لفصل أصولها البالغة قيمتها 13 مليار دولار عبر فصل العقارات المحلية التابعة لها وأصول أخرى.
وقال ”الأمر سيستغرق بعض الوقت لأننا ما زلنا نعمل على تلك المسألة“.
وقال الأمير إنه يعكف مع مستشاريه، بما في ذلك جولدمان ساكس، على البحث عن استثمارات كبيرة بقيمة تبلغ ثلاثة مليارات دولار للمملكة القابضة.
وأضاف أن الشركة ”تقترب من“ الحصول على تسهيلات مالية بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دولار.
