أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد المصري يشهد نموا واسع النطاق، وزيادة الناتج المحلي بنسبة 4.5% لعام 2018، عن العام الحالي 4.1%.
ما يعني أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح ومعدلات النمو المتوقعة ستكون مرتفعة وتساهم في تحسين الأوضاع الاقتصاية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ان ينمو الاقتصاد بنسبة 4.5 % فى عام 2018 عن 4.1 % لهذا العام.
وقال مسؤول بصندوق النقد الدولي “تشهد مصر نمو اقتصادي واسع النطاق في مختلف القطاعات مما يدل علي أن إجراءات الأصلاح التي اتخذتها مصر مثل تعويم الجنية بدأت تؤتي بثمارها مع استمرار ارتفاع التضخم”.
وأشارت وكالة بلومبرج الأمريكية إلي زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 4.6 في النصف الأول من عام 2017، وهو أسرع معدل خلال 7 سنوات، وفاجيء ذلك بعض الاقتصاديين الذين توقعوا تباطؤ النمو مع ارتفاع أسعار الفائدة القياسية.
وقال جهاد عازور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى “نري عودة ظهور النمو بشكل كبير في مختلف القطاعات الاقتصادية ويمكن الاستفادة من ذلك بالتصدير، ويتضمن ذلك السياحة”.
وأوضح عازور أن مصر ألغت معظم القيود المفروضة علي العملة منذ عام، لإنهاء مشكلة نقص الدولار الذي يعطل النشاط الاقتصادي، ولكن الجنية فقد نصف قيمته منذ ذلك الوقت مما أدي إلي تسارع التضخم إلي أكثر من 30%، وانخفضت قيمة العملة مما جعل قيمة الصادرات المصرية أرخص، وازدادت الصادرات غير النفطية والسياحة بنسبة 16% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، مما يشير إلى حدوث تحسن تدريجي في الاقتصاد.
وأضاف عازور ان الخطة تهدف تحسين مصر القدرة التنافسية لجعل اقتصادها أكثر اعتمادا علي صادرات النمو، وذلك جزء من حزمة السياسات التي طرحتها الحكومة في مصر بدعم من الصندوق.
