تقدمت الحكومة بمشروع قانون بإنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول، والذى أحاله رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة لدراسته.
وعرف القانون “الأموال” بأنها جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها، سواء أكانت مادية أو معنوية، ثابتة أو منقولة بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، وأيا كان نوعها، أو شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها.
ما الهدف من هذا القانون؟ نجيب عن ذلك فى ضوء المذكرة الإيضاحية على النحو الآتى:
1- يهدف مشروع القانون إلى توحيد الجهات المعنية بإدارة والتصرف فى الأموال المستردة والتى آلت ملكيتها إلى الدولة، بما يحقق التجانس والتكامل التى تباشرها الكيانات الثلاث (جهاز تصفية الحراسات، ادارة الأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى بقطاع التمويل بوزارة المالية).
2- وجاء إنشاء كيان موحد لاسيما أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف فى الأموال التى آلت ملكيتها والتى تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال إدارات متفرقة وهى الكيانات الثلاث السابق الإشارة إليها، تتناولها بالتنظيم حاليا عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمى واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل يحقق الغاية المنشودة منها.
3- وجاء القانون متضمنا إنشاء جهاز يسمى ” جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المٌستردة” ويحل هذا الجهاز محل كل من جهاز “تصفية الحراسات، الإدارة العامة للأموال المستردة، الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي” مع أيلولة جميع أموالهم وحقوقهم والتزاماتهم إليه وإلى جانب ذلك تم النص على أن يتولى الجهاز مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى القوانين المنصوص عليها حصراً بالقانون.
4- وبرزت أهمية إنشاء جهاز ذو شخصية اعتبارية عامة لإدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة والتصرف فيها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، لاسيما فى إطار ما تقضى به المادة 27 من الدستور التى نصت على أن النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمارات.
