أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين والوزيرة المفوضية لشؤون المواطنة مارلين شيابا، أنهما في صدد تحضير قانون يحظر “شهادات العذرية”، ويعاقب من يدعون إليها أو يقدمونها أو يحضون عليها، وهي ممارسة تهدف إلى التحقق من وجود غشاء البكارة لدى النساء قبل الزواج.
وتنتشر هذه “العادة”، المعروفة في العالم العربي، بين بعض العائلات في فرنسا والتي تشترط في زوجة ابنها المستقبلية أن تكون “طاهرة” وقت الزواج، ولم تعرف رجالاً آخرين. وتسري عادة زيارة الأطباء النسائيين أو القابلات القانونيات لطلب توقيع “شهادة عذرية”، وهو ما تعتبره الحكومة الفرنسية اعتداء على كرامة وحرية النساء.
وسيتضمن مشروع قانون النزعة الانفصالية الدينية إجراءات متعلقة بالأطباء الذين يستمرون في منح شهادات تثبت عذرية النساء بقصد تسهيل الزواج الديني، وذلك على الرغم من إدانة المجلس الوطني للأطباء لهذه الممارسات. وأعلنت مارلين شيابا أن القانون لن يحظر “شهادات العذرية” فحسب، بل سيقترح عقوبات جنائية كذلك.
وشهادة العذرية هي ورقة مكتوبة وموقعة من قبل طبيب تؤكد أن المريضة التي يتم فحصها عذراء. ويمكن أن يأتي هذا الطلب من شابة يفرض عليها زوجها المستقبلي أو عائلته تقديم الشهادة. في عام 2003، دعا المجلس الوطني للأطباء أعضاءه إلى رفض تقديم مثل هذه الشهادات “التي ليس لها أي مبرر طبي وتشكل انتهاكاً لشخصية الفتاة وخصوصيتها (على وجه الخصوص حين تكون قاصراً)”.
