أكد النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية فهد الجوعان، أن إعادة النظر في التركيبة السكانية وهجرة الوافدين من الكويت، سيكون لهما تأثير سلبي كبير وواضح على قطاعي العقار والتعليم الخاص، وأوضح الجوعان – في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء – أن هجرة الوافدين من الكويت ستضر بقطاع العقار، نظرا لأن هذا القطاع يشكل جزءا كبيرا من الديون المصرفية، بالإضافة إلى تضرر قطاع التعليم الخاص، جراء هجرة بعض أعضاء المنظومة التعليمية والطلبة.
وأشار إلى أنه في حال هبوط قيمة الأصول المرهونة، ستطالب البنوك بتسييلها، مما سيشكل أزمة كبيرة للقطاع العقاري، خاصة أن قرار البنك المركزي بتأجيل تسييل الأصول، سينتهي بنهاية سبتمبر الجاري، ولم تظهر أي بوادر لتحسن تلك الأزمة حتى الآن.
ولفت الجوعان إلى أن الاقتصاد الكويتي أصيب بشلل كبير في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منذ شهر مارس الماضي؛ وذلك في ظل إغلاق الحدود، ومنع الصادرات، وإغلاق المحلات، وتضرر الشركات والأفراد، خاصة في الربع الثاني من العام الحالي.
وشدد النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية، على أن إعادة الصادرات والترانزيت مع الدول الأخرى خلال الفترة الماضية، تعتبر خطوة مهمة لإعادة الحياة إلى الشركات والمصانع الكويتية، والتي انخفضت أرباحها بما لا يقل عن 50%، بسبب توقف الصادرات عن طريق البر.
