وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وذلك فى مجموع مواده وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة قادمة لوجود نص فى المشروع يُطبق بأثر رجعى، ما يتطلب التصويت على المشروع نداءً بالإسم.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون، أن هذا التشريع، جاء نتيجة الحاجة الملحة للحفاظ على الكوادر الطبية الحالية المنوط بها القيام بهذا الدور الوطني، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية على زيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق تعويضات ومخاطر للكوادر الطبية.
وطبقا للمشروع يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم “بدل مخاطر المهن الطبية”، وفقا للفئات الآتية: 1225 جنيها للأطباء البشريين، و875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي، و790 جنيها لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
ويجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين، ويستحق من تقرر مد الخدمة لهم حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب.
ويجوز لوزير الصحة التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة.
وينص مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة.
