أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، أن البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية ستستمر بصرف رواتب الأسرى وذوي الشهداء، إلى حين تطوير مؤسسة مصرفية لتصبح بنكا خاصا بهم، وذلك على إثر قرار سابق للاحتلال حذر البنوك من الاستمرار في التعامل مع الأسرى والمحررين وذوي الشهداء.
وكشف أبو بكر عن اجتماع عقد الأحد، بتعليمات من الرئيس محمود عباس، وبحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية علي مهنا، ووزارة المالية، وهيئة الأسرى، وسلطة النقد، وممثلين عن البنوك، تم خلاله الاتفاق على استمرار البنوك بصرف مخصصات الأسرى وذوي الشهداء إلى حين الانتهاء من تطوير المؤسسة المصرفية للإقراض التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية لتصبح بنكا خاصا بهم.
وقال أبو بكر إن فكرة إنشاء هذا البنك جاءت بعد قرار الحاكم العسكري الإسرائيلي في التاسع من مارس المنصرم، الذي حذر فيه البنوك من الاستمرار بصرف مستحقات ومدخرات الأسرى وذوي الشهداء.
وأكد أبو بكر أنه سيتم إنجاز البنك خلال أربعة شهور “ما يعد إنجازا وطنيا، كون التوقف عن صرف رواتبهم يستهدف تاريخ ونضال وتضحيات الأسرى والشهداء”.
وكان رئيس الوزراء أعلن، في الثامن من الشهر الماضي، الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها.
وكانت هناك أنباء سابقة أشارت إلى أن اتصالات أجريت من أجل تأجيل إسرائيل اتخاذها أي قرارات ضد البنوك الفلسطينية، التي أعادت فتح حسابات الأسرى والمحررين، بعد أن قررت إغلاقها الشهر الماضي، خشية من العقوبات العسكرية الإسرائيلية.
وقد لاقت البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية، بموجب تراخيص من سلطة النقد -وهي بمثابة “البنك المركزي”- انتقادات حادة عندما أقدمت على غلق الحسابات، والطلب من المحررين وذوي الأسرى الإسراع في سحب أموالهم، خشية من تجميدها.
لكن بدا واضحا أن هناك تفهما حكوميا لمخاوف البنوك، رغم الاعتراض الرسمي على خطوات الاحتلال، التي فشلت العام الماضي في منع السلطة من دفع هذه الإعانات المالية التي تقدمها السلطة لعوائل الأسرى والمحررين، بعد أن قامت بخصم ما يتم دفعه من قيمة العوائد الضريبية التي تحول لخزينة السلطة الفلسطينية، حيث استمرت الحكومة الفلسطينية في دفع تلك الإعانات، وقالت إنها لم تخضع لأي ابتزاز.
جدير ذكره أن مسؤولا عسكريا إسرائيليا هدد البنوك التي تستمر بالاحتفاظ بالحسابات البنكية للأسرى، بأنها ستعرض نفسها وموظفيها للإدانة، وهو ما يترتب عليه عقوبات بالسجن تصل إلى سبع سنوات وغرامات مالية، وطالب التحذير البنوك بضرورة تجميد حسابات الأسرى أو من ينوب عنهم، وتحويل الأموال الموجودة فيها إلى قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما تضمن التحذير إطلاق أوصاف على البنوك، التي تستمر بفتح حسابات للأسرى، بأنها “هيئات تقدم مساعدة حقيقية للإرهاب”.
وقد جاء القرار الجديد بعد ملاحقات كثيرة قامت بها حكومة الاحتلال للمحررين، تمثلت في استهدافهم بمصادرة أموال لهم يحتفظون بها في منازلهم، كما قامت بمصادرة أصول مالية ككميات من الذهب، وفي كثير من الأحيان قامت بمصادرة مركباتهم، خلال حملات دهم طالت العديد من المناطق الفلسطينية.
وبدا واضحا أن عمليات المصادرة تلك كانت جزءا من مخطط السيطرة على أموال الأسرى، التي يتقاضوها من قبل السلطة الفلسطينية، التي رفضت الخضوع منذ العام الماضي لطلب إسرائيلي بوقف دفع هذه المخصصات المالية لأسر الشهداء والأسرى.
