ناشدت لجنة دعم الصحافيين، بشكل عاجل كافة المؤسسات الحقوقية الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل الجاد والفعال، لـ”وقف جرائم الاحتلال” التي تنتهكها بحق الصحافيين والإعلاميين الأسرى داخل السجون، وذلك بعد زيادة عمليات التعذيب والإهمال الطبي بحق المرضى منهم، مما طرأ تدهوراً خطيراً على الأوضاع الصحية للصحافيين.
وجاء ذلك بعدما كشفت الأسيرة طالبة الإعلام ميس أبو غوش من سكان مخيم قلنديا في رسالة وصلت لعائلتها، عن إهمال الاحتلال المتعمد لوضعها الصحي الصعب وحاجتها للمتابعة في المستشفى إثر التعذيب الذي تعرضت له أثناء التحقيق.
وأكدت أبو غوش، في الرسالة ذهابها للمستشفى قبل حوالي 4 أشهر وحاجتها لعلاج عاجل إثر أوجاع تجتاح عظامها وعمودها الفقري وأقدامها ويداها ورأسها، إضافة لإحساسها بكهرباء تضرب نصف رأسها الأيسر، فيما تقدم إدارة السجون المراهم والمسكنات فقط.
وأردفت أبو غوش في الرسالة، أنها شرحت وضعها الصحي للصليب الأحمر دون أن تعرف الرد أو كيفية المتابعة من قبل الصليب، مؤكدة حاجتها للمتابعة في المستشفى خاصة بعد اخبارها بوجود مشاكل في العظام.
ونوهت لجنة دعم الصحافيين إلى أن تلك الأمراض والأوجاع جاءت لصحة الإعلامية أبو غوش بعد “تحقيق عسكري تضمن تعذيب نفسي وجسدي ممنهج، وتخلله شبح بطرق مختلفة وضرب على الوجه والجسد استمر لـ32 يوماً، وذلك بعد اعتقالها في آب من عام 2019 ليحكم عليها بالسجن مدة 16 شهراً”.
كما طالبت اللجنة بضرورة الافراج عن الصحافي محمد أمين أبو دقة، من سكان بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس، والذي اعتقلته قوات الاحتلال الأسبوع الماضي عند عودته من العلاج من مرض السرطان من الأردن إلى فلسطين، ونقلته الى التحقيق في مركز توقيف “عسقلان” دون معرفة الأسباب رغم حالته الصحية الصعبة حيث يعاني إضافة إلى السرطان من مشاكل في الأعصاب، ويصاب برعشة مستمرة، وكانت أجربت له عملية استئصال بالكبد قبل عدة سنوات.
وقالت لجنة دعم الصحافيين “إن سياسة الإهمال الطبي للأسرى تعد واحدة ضمن العديد من الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى الفلسطينيين، والذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة وبحاجة الى تدخل علاجي عاجل لإنقاذ حياتهم في ظل سوء الأوضاع داخل السجون والخشية من الإصابة بفيروس كورونا”.
واستنكرت اللجنة، إمعان سلطات الاحتلال بانتهاك حقوق الأسرى عامة والصحافيين المعتقلين خاصة المكفولة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يتعلق بحق المعتقلين بتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية، حيث كفلت اتفاقية جنيف الرابعة حق الأسرى بتلقي الرعاية الطبية الدورية، وتقديم العلاج اللازم لهم من الأمراض التي يعانون منها، وتنص على وجوب توفير عيادات صحية وأطباء متخصصون لمعاينة الأسرى.
وأكدت لجنة دعم الصحافيين، أن سلطات الاحتلال تتنصل من التزاماتها بموجب المواثيق الدولية مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية للأسيرات والأسرى.
