السفير الفلسطيني منصور يطلب من جوتيرش بذل كل الجهود لمنع خطة الضم الإسرائيلية للمستوطنات

ضمن التحركات السياسية الفلسطينية، الهادفة للتصدي لمخطط الضم الإسرائيلي للمستوطنات ومنطقة الأغوار، طلب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيرش، بذل كل الجهود لمنع إسرائيل من الإقدام على هذه الخطوة، في وقت أكدت فيه لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أن إجراءات الاحتلال الأخيرة تمثل “خرقا خطيرا للقانون الدولي”.

وجاء ذلك خلال لقاء عقده فجر الأربعاء السفير الفلسطيني مع الأمين العام للأمم المتحدة، طالب خلاله الأمم المتحدة، بصفتها عضوا في اللجنة الرباعية، ببذل كل الجهود لمنع إسرائيل من الإقدام على خطوة الضم، وأكد خلاله على الموقف الفلسطيني الرافض لسياسة الضم الإسرائيلية، حال قيام إسرائيل بإعلانها أو تنفيذها.

وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، فإن السفير منصور توجه بالطلب من الأمين العام ببذل مساعيه الحميدة مع كافة الأطراف التي يمكن أن تثني إسرائيل عن القيام بهذه الخطوة باعتبارها “مدمرة لأي فرصة سانحة للحوار وتحقيق السلام والأمن في المنطقة”.

ودعا لتكثيف العمل في مجلس الأمن، المعني بصون السلم والأمن الدوليين، للقيام بمسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية وفق مرجعيات وأسس الحل السلمي والعادل والشامل، بهدف تشكيل جبهة دولية واسعة للتصدي لمخططات الضم الإسرائيلية.

جدير ذكره أن اللقاء عقد من خلال تقنية التواصل المرئي بحضور “الترويكا العربية” والتي تشتمل على المندوبين الدائمين لكل من سلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، بالإضافة إلى المندوبين الدائمين لجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية، والجمهورية اللبنانية.

وذكر البيان أن مندوبي الدول العربية أكدوا على الموقف العربي الرافض لقيام إسرائيل بضم الأراضي العربية المحتلة ونيتها ضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفق ما ورد مؤخرا في إعلان وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ المنعقد في 30 أبريل الماضي.

وخلال اللقاء أكد غوتيرش على موقف الأمم المتحدة “الثابت والواضح” بشأن ضم الأراضي المحتلة باعتبارها “خطوة غير قانونية، وأنه لن يدخر جهدا مع الأطراف المعنية”، وعبر عن أمله في أن يتم تفادي “سياسة الضم”.

إلى ذلك فقد التقى منصور مع مكتب تنسيق لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وذلك في إطار استنهاض كافة الجهود في الأمم المتحدة وتكثيفها خلال الشهرين القادمين للضغط على إسرائيل وتحذيرها من المضي في سياسة ضم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي السياق، دعت اللجنة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ “إجراءات عاجلة” للتصدي لخطر ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن ما يجري يمثل تقويضا لحل الدولتين.

ودعت اللجنة في بيان لها إسرائيل إلى الاستجابة لنداء الأمين العام الأخير بوقف عالمي لإطلاق النار، ولوقف إجراءاتها وممارساتها غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووقف جميع التدابير الرامية إلى ترسيخ الاحتلال وضم الأراضي، وضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للسكان المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها.

كما طالبت إسرائيل بتوفير المساعدة الإنسانية وتوصيلها، بما في ذلك من منع لانتشار فيروس “كورونا”، وأوضحت: “حتى أثناء حالة الطوارئ الصحية غير المسبوقة، تواصل إسرائيل ترسيخ الاحتلال غير القانوني، وأعلنت بصورة واضحة عن نيتها ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع استمرار حصار قطاع غزة، ويقع على عاتق المجتمع الدولي حشد دعمنا وتضامننا وراء الشعب الفلسطيني لمنع الضم”.

وأكدت أن إجراءات الاحتلال الأخيرة تمثل “خرقا خطيرا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار (2016) 2334، الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني”، مؤكدة أن حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة مطلق في ميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، “يقوض حل الدولتين المتفق عليه دوليا”.

وأشارت إلى أن لدى الأمم المتحدة الأدوات اللازمة لـ “كبح جماح العنف والظلم”، وقالت: “نسعى إلى السلام والعدالة والأمن للجميع، وملتزمون بعدم استثناء أحد، بشكل لا يختلف عن مكافحة الوباء، ويجب على كل منا -فردياً وجماعياً- أن نؤدي دورنا، ونمنع الظلم الجسيم للاحتلال والضم”.