قال مدير وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) خلال مؤتمر في روما الخميس ان هذه الهيئة بحاجة الى اموال قبل الصيف المقبل بعد أن تمكنت فقط من تغطية عجز يقارب نصف المليار دولار.
واضاف بيار كرنبول ان الوكالة التي تشارك في الاجتماع تلقت تعهدات بتقديم 100 مليون دولار الا انها تريد تأمين مبلغ 446 مليون دولار بعد قيام واشنطن، المانح الرئيسي للوكالة، بخفض التمويل للعام 2018.
وتابع “انها خطوة أولى نحو سد العجز بأكمله.هناك ضرورة قصوى لجمع باقي الاموال (…) لا يمكننا العودة الى طلابنا للقول لهم +كانت هذه خطوة واحدة ولندعها عند هذا الحد+”.
واوضح كرنبول ان التمويل الجديد مصدره قطر وسويسرا وتركيا ونيوزيلندا والنروج والمكسيك والهند مع مساهمة اضافية غير محددة من فرنسا تجعل المبلغ “حوالى 100 مليون دولار”.
-واشنطن على موقفها-
لكنه اكد عدم وجود اي مؤشرات من الولايات المتحدة التي خفضت تمويلا بحجم 360 مليون دولار قدمته العام 2017 الى التزام بقيمة 60 مليون دولار فقط العام الحالي.
وهذا ما يدفع الاونروا الى محاولة للحصول على 346 مليون دولار تحتاجها لضمان استمرار الخدمات حتى نهاية العام 2018.
وقال كرنبول ان التمويل الموعود الخميس سيدعم الوكالة لبضعة اشهر أخرى قائلا “سيكفي حتى الصيف”.
تأسست الاونروا بعد قيام اسرائيل عام 1948، عندما فر نحو 700 الف فلسطيني او تم طردهم.
وتقدم الوكالة الدعم الحيوي لهؤلاء اللاجئين وأبنائهم في سوريا ولبنان والاردن والضفة الغربية وغزة، حوالى خمسة ملايين شخص.
ويعمل مع الوكالة اكثر من 30 الف شخص، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين، وتعتمد على الولايات المتحدة بنسبة 30 في المئة من تمويلها.
لكن مع قرار ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب تقليل مساهمتها بشكل جذري، فإن بعض الوظائف والخدمات التي تقدمها الوكالة معرضة لخطر الإغلاق.
وجمدت الولايات المتحدة دفعتين مقررتين تزيد قيمتهما عن 150 مليون دولار، واحدة مخصصة للميزانية التشغيلية للاونروا والاخرى للمساعدات الغذائية.
-“خدمات حيوية في خطر”-
وصدر القرار الاميركي بقطع التمويل بعد مقاطعة فلسطينية لإدارة ترامب بسبب اعترافه في كانون الاول/ديسمبر بالقدس عاصمة لإسرائيل.
والخميس، قال الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش انه من دون ضخ الاموال، “فمن الممكن تخفيض الخدمات الحيوية او الغائها كليا”.
واضاف غوتيريش ان بين الخدمات التي يحتمل أن تتأثر بنقص التمويل نحو 700 مدرسة في الأراضي الفلسطينية وأماكن أخرى في المنطقة تؤمن التعليم لاكثر من 500 الف طالب.
كما سيؤثر ذلك ايضا على الصحة العامة والأدوية والتمويل بواسطة قروض صغيرة والامن الغذائي لنحو 1,7 مليون لاجئ يعيشون “في فقر مدقع” او متضررين من النزاع.
واضاف الامين العام للامم المتحدة “سيكون لذلك تأثيرات شديدة الوقع، سلسلة من المشاكل التي يمكن أن تدفع المعاناة في اتجاهات كارثية وغير متوقعة”.
