بدأ مجلس نواب الشعب التونسى، اليوم الأربعاء، الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ، بحضور 180 من نواب البرلمان (217 مقعدا)، وتحتاج الحكومة المقترحة التي أعلن عن تشكيلتها الفخفاخ يوم 19 فبراير الجاري إلى أغلبية أصوات النواب، وتضم 32 عضوا بين وزراء دولة، ووزراء، وكتاب دولة، موزعين على شخصيات حزبية وأخرى مستقلة، واستغرق الفخفاخ نحو شهر في المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية.
وتسلم أعضاء المجلس – قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة – ملفا يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها، ووفقا للنظام الداخلي للبرلمان التونسي يتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يقدم عرضا موجزا لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة، قبل أن تحال الكلمة بعد ذلك إلى أعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة.
وتحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس، ثم ترفع الجلسة وتستأنف في اليوم نفسه للتصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء (50% + 1).
وكلف الرئيس التونسي – في العشرين من يناير الماضي – إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة في غضون شهر حدده الدستور لاختيار أعضاء حكومته، وإعداد برنامج والذهاب إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة.
وتُعد هذه المحاولة الثانية لتشكيل حكومة في تونس خلال شهرين، بعدما فشل الحبيب الجملي مرشح حزب (حركة النهضة) الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في التوافق مع الأحزاب وتشكيل حكومة سياسية، ولجأ إلى تشكيل حكومة مستقلين، أسقطها البرلمان في العاشر من يناير الماضي، لتنتقل صلاحية اختيار رئيس الحكومة المكلف إلى الرئيس وفقا للدستور الذي ينص على حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية في حال لم يمنح البرلمان الثقة لهذه الحكومة.
