خسر قطاع التجارة في المملكة المتحدة اكثر من 140 الف وظيفة في 2019، ما جعلها واحدة من اسوأ السنوات في ربع قرن، وذلك بسبب الصعوبات الكبيرة التي واجهتها العديد من العلامات ازاء تنامي البيع الإلكتروني، حسبما أظهرته دراسة نشرت أمس الإثنين.
وفي الاجمال تم إلغاء نحو 143 الفا و128 وظيفة في المتاجر البريطانية خلال 2019، أي بمعدل 2750 وظيفة اسبوعيا، حسب ارقام مركز ابحاث تجارة التجزئة.
وهذا الرقم يزيد كثيرا على عدد الوظائف التي ألغيت في 2018 وبلغت 117 الفا و425.
وتعد هذه الحصيلة ضمن الأسوأ منذ ربع قرن في قطاع التجارة في المملكة المتحدة، ومؤشرا إلى أزمة خطيرة يشهدها وسط إعلان عمليات إفلاس وإعادة هيكلة للعديد من العلامات التجارية التي أخلت الوسط التجاري في المدن.
وأوضحت الدراسة ان المتاجر تواجه ارتفاعا في التكاليف، وتراجعا في المردود، وخسارة قسم من السوق لحساب الشراء عبر الإنترنت.
وقال جوشوا بامفيلد، أحد المسؤولين في مركز الأبحاث الذي أجرى الدراسة «تشمل هذه المشاكل العديد من المتاجر العاملة في التجارة في وسط المدن والمراكز التجارية».
وأضاف «إن ضعف نمو نفقات المستهلكين منذ 2015 ترجم نموا في المبيعات الإلكترونية على حساب متاجر وسط المدينة».
وإزاء ضعف الإقبال وجدت عدة علامات تجارية نفسها تحت ضغط تكاليف العمل من قيمة الإيجار إلى ضرائب وأجور، مما أثّر على متانتها المالية وما يمكن ان يؤدي بها إلى الافلاس.
وفي التفاصيل تم إلغاء 38 الفا و103 وظائف بسبب الإفلاس، في حين تم إلغاء 26 الفا و462 وظيفة بسبب إعادة الهيكلة. وهناك 78 الفا و563 وظيفة ألغيت بسبب برامج خفض التكلفة.
وشهدت بريطانيا العديد من عمليات الإفلاس المدوية منذ عامين على غرار متاجر «دبنهامز» التي اشتراها على الفور الدائنون، او «هاوس اوف فريزر» التي اشترتها شركة «سبورت دايركت».
كما أعلنت سلسلة «ماركس آند سبنسر» إغلاق العديد من متاجر السوبر ماركت.
وابدت الدراسة تشاؤما بالنسبة لسنة 2020، وتوقعت الغاء عدد من الوظائف قد يصل إلى 171 الفا اذا لم تتدخل الحكومة لمساعدة الموزعين.
ووعد رئيس الحكومة بوريس جونسون خصوصا بخفض الرسوم على العقارات التجارية لمساعدة المتاجر التي تواجه صعوبات.
