أغلق محتجون عراقيون، الخميس، مبنى مكتب البرلمان في المثنى جنوبي البلاد، احتجاجا على أداء أعضائه في خدمة مناطق المحافظة.
ووفق مراسل الأناضول، علّق عشرات المحتجين لافتة على المدخل الرئيس للمكتب، كتب عليها: “مغلق بأمر من الشعب”.
وقال كريم الناصري، أحد المتظاهرين، في اتصال هاتفي للأناضول، إن “أهالي المثنى يرفضون عودة أعضاء البرلمان عن المحافظة، وهم 7، للاجتماع في مكتب البرلمان في مدينة السماوة”.
وأضاف أن “ممثلي المحافظة في البرلمان لم يقدموا أي خدمات للأهالي”.
وفي محافظة ذي قار جنوبي البلاد، أفاد مصدر في الشرطة، الخميس، بأن عددا من المباني المدرسية تعرضت للحرق من قبل مجهولين.
وأوضح المصدر في قيادة شرطة ذي قار للأناضول، مفضلا عدم ذكر هويته، أن “عددا من المباني المدرسية تعرضت لأضرار (لم يحدد حجمها) جراء حرقهما من قبل مجهولين”.
وأشار إلى أن “قيادة الشرطة شكلت لجنة للتحقيق في الحوادث، والعمل على توفير الحماية لجميع المؤسسات الحكومية”.
والأربعاء، دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي”، القادة السياسيين إلى اختيار مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، يلبي تطلعات المحتجين المناهضين للنخبة السياسية الحاكمة منذ عام 2003.
وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع انتهاء المهلة الدستورية، الخميس، أمام الرئيس برهم صالح، لتكليف مرشح بتشكيل حكومة، في ظل مخاوف من الانزلاق إلى فراغ دستوري.
وأجبر المحتجون البرلمان على قبول استقالة حكومة عادل عبد المهدي، في الأول من ديسمبر الجاري، بعد أكثر من عام على توليها السلطة.
ويطالب المحتجون باختيار رئيس وزراء جديد مستقل ونزيه، لم يتولّ من قبل أي مناصب رفيعة في الدولة، وبعيد عن التبعية للخارج، من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة (خبراء مستقلين) تمهد لإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
