حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الثلاثاء، من أن تصبح المستشفيات في لبنان قريبا عاجزة عن تقديم الجراحة المنقذة للحياة والرعاية الطبية العاجلة للمرضى، جراء الأزمة المالية.
واعتبرت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان، وصل الأناضول نسخة منه، أن “الأزمة تنبع من عدم سداد الحكومة (اللبنانية) مستحقات المستشفيات العامة والخاصة، بما فيها المتوجبة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصناديق الصحية العسكرية”.
ولفتت إلى أن “نقص الدولار تسبب في تقييد استيراد السلع الحيوية، ودفع المصارف إلى تقليص خطوط ائتمانها”، فضلا عن تعثر قدرة المستشفيات على دفع أجور عامليها، وشراء اللوازم الطبية.
من جانبه، قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، في البيان، إن “عدم تسديد الحكومة اللبنانية فواتيرها للمرافق الطبية، يهدد صحة السكان بشدة”.
وأضاف: “بينما يساوم السياسيون على تشكيل حكومة جديدة، فإن السلطات غائبة عن الاستجابة للوضع الاقتصادي المزري، ومع الوقت تتضاءل قدرة عديد من الأطباء والمستشفيات على علاج المرضى”.
وأردف ستورك أنه “ينبغي على السلطات اللبنانية ضمان حماية الحق في الصحة والحصول على الأدوية، والمستلزمات الجراحية، والرعاية الطبية”.
وحذر من أنه “قد يموت الناس في المستشفيات إذا لم تضمن الحكومة حصولها على الأدوية واللوازم الطبية الضرورية”.
بدوره، شدد نقيب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، للمنظمة، على أن “وزارة المالية لم تدفع منذ عام 2011 مستحقات تقدر بـ 1.3 مليار دولار، وهو ما يقوض قدرة المستشفيات على شراء الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، ودفع رواتب موظفيها”.
ولفت هارون إلى أن وزارة المالية دفعت معظم المستحقات المتوجبة عليها حتى 2017، وفقط نصف المترتبة عليها في 2018، ولا شيء من مستحقات 2019.
وفي 16 نوفمبر الماضي، نفذت المستشفيات الخاصة “إضرابا تحذيريا” غير مسبوق، لدق ناقوس الخطر حول النقص الذي تواجهه، وحثت المسؤولين الحكوميين على دفع المستحقات المتأخرة.
ويشهد لبنان احتجاجات مستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، أجبرت سعد الحريري على تقديم استقالة حكومته، في 29 من الشهر نفسه، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.
ويطالب المحتجون برحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار إلى الكفاءة، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
