قال رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، الخميس، إن “جهات توحي بأنها تنتمي لإحدى مؤسسات الدولة” اختطفت ضابطاً في وزارة الداخلية، متوعداً بملاحقة الخاطفين وتقديمهم للقضاء.
وأوضح عبد المهدي، في بيان، اطلعت عليه الأناضول، “نشهد ازدياد حالات الخطف التي تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي إلى إحدى مؤسسات الدولة، سواء بعناوين حقيقية أو مزيفة”.
وأضاف أن “الكاميرات سجلت الأحد، اختطاف ياسر عبد الجبار، عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري (تابع للداخلية) في وضح النهار بمنطقة الجادرية، ببغداد، واقتياده إلى جهة مجهولة”.
وتابع بالقول، “إننا نرفض هذه الممارسات بشدة، ونُعدّ هذا العمل جريمة يعاقب عليها القانون، وعلى الجناة إطلاق سراحه فورا بدون قيد أو شرط”.
وأشار عبد المهدي، أن “القانون يعاقب على احتجاز أو اعتقال أي شخص بدون أوامر قضائية أصولية، ومن غير الجهات المخولة بأوامر إلقاء القبض وتنفيذه”.
وقال “باشرت دوائرنا الأمنية والقضائية المختصة فعلاً بالتحريات والتحقيقات اللازمة للتعرف على الجناة وتحرير المختطفين”.
وحذر رئيس الوزراء، “الجهات التي تقوم بهذه الأعمال أو تغطيها بأنها ليست خارج طائلة القانون مهما كانت صفتها، وأن عقوبات مؤكدة تنتظرها نتيجة أفعالها”.
ويتداول ناشطون عراقيون وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يقولون إنه يظهر لحظة اختطاف اللواء ياسر عبد الجبار محمد حسين.
وأظهر المقطع المصور، الذي لم يتسن للأناضول التحقق من صحته، مسلحين ملثمين يرتدون زياً مموهاً يشبه زي أفراد الأمن ينزلون من سيارة دفع رباعي داكنة اللون، بعد اعتراض سيارة المسؤول الأمني الكبير واقتياده إلى سيارتهم في وضح النهار دون مقاومة من حراسه.
ووقعت عملية الاختطاف في شارع الوزراء بمنطقة الجادرية، قرب مقر إقامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بالعاصمة.
ومنذ انطلاق الاحتجاجات المناوئة للحكومة مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تعرض عدد من الناشطين والمؤيدين للاحتجاجات للاختطاف والإخفاء القسري.
ويتهم الناشطون فصائل شيعية مقربة من إيران وعلى رأسها “عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي، بالوقوف وراء عمليات الاختطاف لترويع وإسكات الناشطين، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.
