13 مشروعاً دفاعياً جديداً تبنيها أوروبا بعيداً عن الولايات المتحدة الأمريكية
أعطت حكومات دول الاتحاد الأوروبي الضوءَ الأخضر، الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، لبدء 13 مشروعاً دفاعياً جديداً، في خطوة لتطوير المزيد من الأسلحة بمنأى عن الولايات المتحدة.
ووفقاً لخطط وافق عليها وزراء الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، سيبدأ العمل على بناء سفينة دورية جديدة وسلاح تشويش إلكتروني للطائرات، وتقنية لتتبع الصواريخ الباليستية.
واستغرق التفاوض حول هذه المشروعات عدة أشهر، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد قبل أيام الرغبة في تعميق التعاون الدفاعي بين دول الاتحاد الأوروبي، حين قال إن حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة يحتضر.
ويجري حالياً العمل على نحو 47 مشروعاً دفاعياً مشتركاً بين دول الاتحاد الأوروبي، بعد التوقيع على اتفاق بين فرنسا وألمانيا و23 من حكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في أواخر عام 2017، بشأن تمويل وتطوير ونشر قوات مسلحة بعد قرار بريطانيا الانسحاب من هذا التكتل.
ويمكن وضع أي أسلحة برية أو بحرية أو جوية جديدة، وكذلك تلك المتعلقة بالفضاء الإلكتروني، تحت تصرف حلف شمال الأطلسي، لكن تشكيك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أهمية الحلف أعطى قوة دفع لجهود الدفاع الأوروبية.
ورغم أن 22 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي شركاءُ في حلف الأطلسي، فإن الاتحاد الأوروبي يأمل في إنشاء صندوق لتمويل الأسلحة بقيمة عدة مليارات من اليورو، بدءاً من عام 2021، وهو ما يتطلَّب تكاتف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتصميم وبناء دبابات وسفن وتقنيات جديدة.
وبحسب الخطط والعمليات الدفاعية الأوروبية، وتلك المتعلقة بتطوير الأسلحة، فستضطلع فرنسا بدور كبير، ربما تصل نسبته إلى 60% في المشروعات البالغ عددها 47، والتي يتم معظمها بالتعاون مع ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.
وبموجب المشروعات الأحدث، تقود فرنسا خطط تطوير سبل تتبع الصواريخ الباليستية في الفضاء، وتطوير سلاح تشويش إلكتروني بالتعاون مع إسبانيا والسويد، لصالح طائرات مقاتلة أوروبية.
وبالتعاون مع إيطاليا ستطور فرنسا نموذجاً لسفينة عسكرية من طراز جديد.
وتسعى فرنسا والبرتغال وإسبانيا والسويد أيضاً لإنتاج نظام جديد مضاد للغواصات لحماية الممرات والاتصالات البحرية.
وتقود فرنسا بالفعل العمل بشأن طائرات هليكوبتر أوروبية جديدة.