في عام 1997 فوجئ سكان العقار رقم 144 بمنطقة الدقي بالجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة، بميل العقار بطريقة أثارت ذعرهم، كما أرعب المارة من أمامه وسكان العقارات والمنشآت المجاورة.
وعلى الفور قررت محافظة الجيزة تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وبيان أسباب ميله، وانتهت اللجنة إلى أن العقار آيل للسقوط ويشكل خطورة داهمة على حياة السكان والمارة وأوصت بهدمه.
ورفض السكان تنفيذ القرار وقاموا بالطعن عليه أمام القضاء المصري، وظلت الدعاوى متداولة حتى الوقت الحالي، لكن محافظة الجيزة قررت أخيرا عدم الانتظار، وأمهلت السكان 72 ساعة لإخلاء العقار تمهيدا لهدمه.
العقار أثار الذعرعدد من سكان العقار الذين كانوا يخلون شققهم، ويقومون بنقل منقولاتهم قالوا لـ”العربية.نت” إن العقار تم بناؤه في ستينيات القرن الماضي، وقام المالك بتأجير شققه وقتها بمبالغ كانت كبيرة في ذلك الوقت، وتتراوح ما بين 30 جنيها إلى 50 جنيها، ومع مرور سنوات طويلة، أصبحت قيمة هذه الإيجارات ضعيفة مقارنة بأسعار الوقت الحالي، وبأسعار المنطقة الراقية التي يتواجد فيها العقار.
وأضاف السكان أن العقار مكون من 10 طوابق و20 شقة، وخلال إنشاء مترو الأنفاق في المنطقة ووجود أعمال حفر تحت الأرض، تأكدت الجهات المسؤولة من سلامة العقار، مشيرين إلى أن بداية الأزمة كانت في عام 1997، حيث حدث ميل في العقار وقررت محافظة الجيزة تشكيل لجنة لمعاينته انتهت بإصدار قرار بإزالة حمل رقم 202 لسنة 1997.
ويقول سعد عيسى حارس العقار إن السكان واصلوا الطعن على قرار الإزالة الجديد أيضا، وظلت الدعاوى القضائية بينهم وبين محافظة الجيزة متداولة، ولكن في عام 2012 قررت النيابة العامة تشكيل لجنة فنية أخرى لمعاينة العقار، والتأكد من سلامته، وانتهت إلى أن العقار يشكل خطورة، وأصدرت بناء على ذلك القرار رقم 101 لسنة 2012 بإخلائه على الفور، ومطالبة السكان بالخروج منه حرصا على حياتهم.
من جانبهم، رفض السكان تنفيذ القرار، وإزاء ذلك لجأ حي الدقي لقطع الخدمات مثل المياه والكهرباء والغاز عن العقار عام 2016، مع حفظ حق السكان في شققهم لحين صدور الحكم النهائي في الدعوى المنظورة أمام القضاء.
العقار ازداد ميله بمرور السنواتومع استمرار المداولات وأمام الخوف على حياة السكان والمارة، قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي إخلاء العقار وهدمه، خاصة بعد أن أثبت تقرير اللجنة أن الميل زاد بنحو 80 سم، وهو ما يتوقع معه سقوط العقار بشكل مفاجئ.
والتقى المحافظ عددا من السكان، وأكد لهم أن قرار الإزالة صدر بناءً على تقرير لجنة فنية مشكلة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أثبتت وجود ميل يخل باشتراطات السلامة للعقار، وصعوبة إجراء أعمال صيانة أو ترميم، وهو ما أجبره على إخلاء العقار وهدمه تجنبا لحدوث كارثة.
بعد مرور المهلة واستجابة السكان بدأت السلطات في هدم العقار لتنهي حالة من الرعب ظلت 22 عاما تؤرق كل المارة وسكان العقارات المجاورة في أكبر شوارع محافظة الجيزة.
