أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنّها وجّهت إلى “خلق بنك” التركي الثلاثاء تهمة الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، علماً بأنّ أحد مسؤولي هذا المصرف العمومي التركي أدين في نيويورك عام 2018 بهذه التهمة.
وقالت الوزارة في بيان إنّ البنك التركي يلاحَق بتهم الاحتيال وغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وأوضحت أنّ المصرف تآمر بين العامين 2012 و2016 للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني من خلال السماح لطهران بالوصول إلى مليارات الدولارات من الأموال وخداع جهات الرقابة الأمريكية بشأن هذه العمليات.
ونقل البيان عن مساعد وزير العدل جون ديمرز قوله إنّ “هذا واحد من أخطر الانتهاكات التي رأيناها لنظام العقوبات”.
وأضاف: “ما نؤكّده اليوم هو أنّ خلق بنك، وهو مؤسّسة مالية مملوكة بغالبيتها من قبل الحكومة التركية، قد انخرط عن عمد في أنشطة مضلّلة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران”، مؤكّداً أنّ المصرف فعل هذا “بمشاركة وحماية من كبار المسؤولين الإيرانيين والأتراك”.
والتهم الملاحق بها المصرف هي نفس التهم التي أدين بها في يناير 2018 محمد حقان آتيلا، الذي كان يشغل منصب نائب مدير في البنك وحكم عليه بالسجن وأطلق سراحه في تموز/ يوليو الماضي قبل انتهاء فترة عقوبته.
ويأتي الإعلان عن توجيه الاتهام إلى البنك التركي في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية-التركية توتّرات كبيرة أجّجها أخيراً الهجوم الذي شنّته أنقرة على القوات الكردية في شمال شرق سوريا وردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه بفرض عقوبات على أنقرة.
