أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، أن خطة التنمية المستدامة تولي اهتمامًا كبيرًا بتضييق الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية والتي يمثل معدل الفقر أحد مؤشراتها الرئيسة.
وزيرة التخطيط تتفقد معرض «تراثنا»: «مصر تنهض بشبابها وإبداعاتهم»
جاء ذلك في كلمة الوزيرة والتي ألقاها ممثلًا عنها الدكتور أحمد كمالى نائب الوزيرة في ندوة «اللامساوة الحضرية» والتي عقدتها وزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية ممثلة في السفارة السويسرية بالقاهرة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وذلك لبحث أوجه التعاون المحتملة بين الحكومتين في ذكري الاحتفال بالعيد الأربعين للتعاون بين مصر وسويسرا.
وأضافت أن المرحلة الثانية من برنامج «استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجا» للعام المالي 19 /2020 تستهدف توجيه استثمارات تُقدّر بنحو 7 مليار جنيه للقرى الأكثر فقرًا بمحافظات أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، الأقصر، الجيزة، أسوان موزعة بين القطاعات المختلفة.
وأكدت أهمية تنفيذ مبدأ المساواة في كافة الجهود والقطاعات، فيما يخص بالمساواة الحضرية بالعمل على سد الفجوات التنموية بين المحافظات وبعضها، إن الحكومة تركز في خططها نحو خفض معدلات الفقر ومعالجة الفجوات التنموية كونها أحد أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية المستدامة.
وأضافت أن برنامج عمل الحكومة أولي اهتمامًا خاصًا بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات خاصة فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية مع ربط أولويات التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزناً كبيراً للمحافظات الأكثر احتياجاً إلى جانب توزيع مخصصات تمويل الاستثمارات العامة على المحافظات الأكثر احتياجاً لسد تلك الفجوات.
من جانبه تناول الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط الحديث حول الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لخفض معدلات الفقر والعمل على تضييق الفجوات التنموية جغرافياً وخفض اللامساوة الحضرية مؤكدًا أن معدلات الفقر في مصر تشهد تراجعًا ملحوظًا لافتًا إلى خطة الدولة نحو استهداف الفجوات التنموية بالمحافظات لتنمية القرى الأكثر فقرًا.
وأوضح كمالي أن الدولة نفذت استثمارات بالقرى الأكثر احتياجا بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال عام 2018-2019، لتصبح عدد القرى المستفيدة من هذه الاستثمارات 158 قرية بعدد 2.5 مليون مواطن في خمس محافظات.
كما أكد كمالي أن تأهيل البنية الأساسية بالمحافظات خطوة هامة لجذب الاستثمارات موضحًا أهمية الاستثمار في معالجة الفجوات التنموية مشددًا على أهمية مشاركة القطاعين العام والخاص لافتًا إلى ضرورة دمج الاقتصاد الغير منظم إلى المنظومة الرسمية للاقتصاد بما يساعد على محاربة الفقر، منوهًا انه سيتم إصدار قوانين تساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى.
وأضاف كمالي أن تدنى الخدمات الصحية يزيد من نسبة الفقر، أن الدولة لديها خطة واضحة للاهتمام بالعنصر البشرى كونه قوام التنمية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم لأنهما أساس التنمية الحقيقية موضحًا أنه وفقًا للأسلوب العلمى الذي تتبعه الحكومة ستقل نسبة الفقر في بحث الدخل والإنفاق القادم المقرر له عام 2020-2021.
