أعلنت تركيا، الأربعاء، أن معركتها في شرق الفرات شمالي سوريا أصبحت على الأبواب، بعد اكتمال استعداداتها العسكرية وسط تحذيرات أميركية وأوروبية.
وقال مدير الإعلام بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، إن الجيش التركي سيعبر مع الجيش السوري الحر الحدود مع سوريا “بعد قليل”، وفق تغريدة على حسابه في تويتر.
وأضاف ألتون أن على المقاتلين الأكراد هناك “أن يحولوا ولاءاتهم، وإلا اضطرت تركيا لمنعهم من تعطيل” مساعيها في التصدي لمقاتلي تنظيم داعش على حد ما تقول أنقرة.
وأعلنت تركيا، الثلاثاء، “استكمال” الاستعدادات لشن عملية عسكرية في شمال سوريا، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أنه لم يتخل عن قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة بعد تصريحات أوحت بخلاف ذلك.
وأرسلت تركيا مركبات مدرعة جديدة إلى حدودها مع سوريا مساء الثلاثاء، وشوهدت قافلة قرب بلدة أقجة قلعة في محافظة شانلي أورفا التركية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وأكدت وسائل إعلام تركية حكومية نقل معدات للبناء ضمن هذه القافلة المتجهة إلى الحدود لتعزيز الوحدات العسكرية.
تحذير بريطاني وأميركي
وحذرت بريطانيا تركيا من القيام بعمل عسكري منفرد في سوريا، بعد أن بدأت الولايات المتحدة في سحب قوات من منطقة الحدود هناك.
كما حذر السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، المقرب من الرئيس ترامب تركيا، من أنها لا تملك “ضوءا أخضر” لدخول شمال سوريا.
وكتب غراهام على تويتر متوجها إلى الحكومة التركية: “ليس لديكِ الضوء الأخضر لدخول شمال سوريا.. هناك معارضة كبيرة من الحزبين في الكونغرس، وهو ما يجب أن تروه كخط أحمر لا يجب تجاوزه”.
وأضاف: “إذا كنتم تريدون تدمير ما تبقى من علاقة هشة، فإن الغزو العسكري لسوريا سيؤدي المهمة”، منهيا رسالته بِوَسم “مع الأكراد”.
قلق من الهجرة
وأبدى عدد من الزعماء الأوروبيين، الثلاثاء، في لوكسمبورغ قلقهم من تدفق مزيد من المهاجرين بسبب الوضع في سوريا التي تُهدد تركيا بشن عملية عسكرية على أراضيها.
وفي نص مشترك أُرسل إلى وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، سلطت اليونان وقبرص وبلغاريا الضوء على “الارتفاع الكبير في عدد المهاجرين الوافدين عبر طريق شرق البحر الأبيض المتوسط”. ورأوا في ذلك “مؤشرات مقلقة على ظهور أزمة”.
وتُطالب أنقرة بـ”منطقة آمنة” على الحدود مع شمال سوريا تفصل مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد عن الحدود التركيّة وتسمح بعودة نحو 3.6 ملايين لاجئ سوري فروا من الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات.
