وقع حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت الجمعة مشروع قانون يؤيده ضحايا مجزرة إطلاق نار في مدرسة في باركلاند ويفرض قيودا على حيازة الأسلحة النارية ويمهد الطريق أمام تسليح بعض المدرسين.
وحتى يوم الجمعة لم يكن واضحا ما إذا كان سكوت سيوقع على مشروع القانون الذي أقره برلمان فلوريدا الاربعاء بعد ثلاثة أسابيع من النقاشات المحمومة.
يرفع القانون السن الأدنى لشراء أي نوع من الأسلحة من 18 الى 21 عاما، في تدبير واجه معارضة واسعة من قبل الجمعية الوطنية للأسلحة النارية (إن آر إيه)، لوبي الأسلحة الأميركي الواسع النفوذ. كما يمنع الاجهزة التي تحول سلاحا شبه أوتوماتيكي إلى سلاح أوتوماتيكي، ويضاعف التمويل المخصص للتصدي للمشكلات النفسية.
ويتضمن ايضا “برنامج حراس” طوعي يحمل اسم المدرب آريو فيس الذي قتل في المجزرة. ويسمح البرنامج “بالمساعدة في منع أو تخفيف الهجمات اثناء حدوثها في حرم المدارس” بالسماح لبعض المدرسين بحمل سلاح.
ويستهدف البرنامج اساسا بعض الموظفين والمدربين، مع إمكانية تسليح المدرسين بعد إخضاعهم لتدريب حول استخدام الاسلحة واجراء فحوصات نفسية
والحاكم سكوت الذي كان قد أعرب عن تأييده لفرض قيود على حيازة الاسلحة وتحسين تمويل الخاص بالصحة النفسية، كرر ايضا إنه لا يؤيد البرنامج المتعلق بتسليح بعض المدرسين.
لكنه أكد أن البرنامج طوعي وإن مسؤولي الشرطة ومجالس المدارس — التي ستقرر مسألة تطبيقه — هم مسؤولون منتخبون محليا.
وقال للصحافيين “تركيزي هو على تطبيق القانون، هذه مهمتهم، إنهم مدربون على القيام بذلك” واضاف “أعتقد أن دور المعلمين هو التعليم”.
وأكد “على مسؤولي الشرطة المحلية أن يوقعوا عليه … على مجالس المدارس أن توقعه … ولن يتم إجبار أي شخص على القيام بذلك”.
ولا يحظر القانون بيع أو حيازة سلاح شبه اوتوماتيكي كالرشاش إيه.آر-15 الذي استخدمه نيكولاس كروز لتنفيذ المجزرة التي راح ضحيتها 17 شخصا في ثانوية مارجوري ستونمان دوغلاس في باركلاند بشمال ميامي، في 14 شباط/فبراير.
وقال سكوت “بدلا من حظر اسلحة معنية، يجب أن نمنع أشخاصا معينين من شراء أي سلاح”.
. والجهاز المعني هو عقب بندقية يمكن تثبيته وتفكيكه، يستخدم طاقة الدفع العكسي عند إطلاق النار لإحداث حركة ذهاب وإياب فائقة السرعة للبندقية بالتوازي مع تلقيمها بالوتيرة ذاتها.
