الجزائر: الجنرال توفيق يكشف أن زروال كان موافقا على تسيير مرحلة انتقالية
تتواصل بالمحكمة العسكرية بالبليدة (45 كيلومترا غرب العاصمة الجزائرية) محاكمة كل من الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق وعثمان طرطاق، القائدين السابقين لجهاز الاستخبارات، وكذا السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره، وكذا لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (تروتسكي)، بالإضافة إلى اللواء خالد نزار وزير الدفاع الأسبق ونجله.
وبحسب شهادات المحامين فإن الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق تحدث أمام القاضي ورد على التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه التقى مع السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس بوتفليقة من أجل الإدلاء برأيه في الأوضاع التي كانت تعيشها البلاد، موضحا أنه لما كان مديرا لجهاز المخابرات فتح ملفات الفساد، مثل قضية سوناطراك، وهو الأمر الذي اعترض عليه الرئيس السابق، وكلفه (أي توفيق) بمنصبه.
واعتبر أن السعيد بوتفليقة اقترح عليه اسم الرئيس الأسبق اليامين زروال من أجل تسيير المرحلة الانتقالية، بعد أن رفض كل من أحمد بن بيتور وعلي بن فليس رئيسَي الحكومة السابقين، وأن زروال وافق في وقت أول على العودة إلى الواجهة وتسيير البلاد بداعي المصلحة الوطنية، وضرب له موعدا في منزله بإقامة موريتي بالعاصمة، لكنه تراجع في آخر لحظة، وبرر رفضه بوضعه الصحي وبالحراك الشعبي.
من جهته كان حزب العمال قد أصدر بيانا اتهم فيه المحامي فاروق قسنطيني بالكذب، مؤكدا أن الأخير ليس محاميا للسيدة لويزة حنون رئيسة الحزب، وأن الأخيرة لديها 10 محامين، وأنه يجب أن يمنع نفسه من التصريح بأي شيء بخصوص ملف حنون.
وكان السعيد بوتفليقة قد رفض في الجلسة الأولى الرد على أسئلة القاضي وغادر القاعة، كما أن عثمان طرطاق أيضا رفض الحضور منذ الجلسة الأولى، رغم أن القاضي أرسل إليه يبلغه أن غيابه عن الجلسة لا يعني تأجيل المحاكمة، ولكنه لم يمتثل لا في اليوم الأول ولا الثاني.
وانطلقت المحاكمة، الإثنين، بالمحكمة العسكرية بالبليدة وسط ترقب شديد من طرف عموم الجزائريين، خاصة أنها المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة بهذا الشكل ولمسؤولين بهذا الحجم. ولأن هذه المحاكمة سبقتها إشاعات كثيرة، آخرها أن اللواء المتقاعد خالد نزار وزير الدفاع الأسبق ونجله لطفي، المتابعين في هذه القضية، سيحاكمان أيضا وحضوريا، وأنه تم إلقاء القبض عليهما من طرف الإنتربول، وأنهما سلما إلى السلطات الجزائرية، وقبل ذلك أيضا سرت إشاعة مفادها أن المحاكمة ستنقل على البث المباشر من طرف التلفزيون الحكومي، لكن ثبت بعد ذلك أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إشاعات؛ فلا نزار كان حاضرا هو ونجله ولا المحاكمة نقلت على المباشر، ومنع الصحافيون الذين ذهبوا إلى البليدة من التغطية لأن المحاكمة عسكرية، ويمنع التصوير هناك، خاصة أن تعزيزات أمنية مشددة فرضت على محيط المحكمة.
ويحاكم المتهمون بموجب المادة 284 من قانون القضاء العسكري، والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات.
ويواجه المتهمون في هذه القضية عقوبات يصل أقصاها إلى الإعدام، إذ تنص المادة 77 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا، وإما المساس بوحدة التراب الوطني”. أما المادة 78 من القانون نفسه فتنص على أن “المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77، فيعاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها”.
وتنص المادة 284 من قانون القضاء العسكري على أن “كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات”.