أيد 55 نائبا إسرائيليا إسناد مهمة تشكيل الحكومة إلى بنيامين نتنياهو، فيما أيد 54 نائبا تكليف بيني جانتس بهذه المهمة، وجاء ذلك خلال المشاورات التي دعا إليها الرئيس رؤوفين ريفلين.
وأوصى لصالح نتنياهو، كل من “الليكود” و”إلى اليمين” و”شاس” و”يهدوت هتوراه”، بينما أوصى لصالح جانتس، “القائمة المشتركة” و”المعسكر الديمقراطي” و”تحالف العمل” و”غيشر”.
في حين امتنع “التجمع الوطني الديمقراطي” عن التصويت لصالح أي من المرشحين.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية تقديراتها أن يكلف ريفلين نتنياهو بتشكيل الحكومة، بعد عقده جلسة ثلاثية ينضم إليها غانتس. وسيصدر الرئيس الإسرائيلي قراره النهائي يوم الأربعاء القادم.
وبعد انتهاء المشاورات، قال نتنياهو، إن الطريقة الوحيدة لتشكيل الحكومة هي الحوار لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وإذا فشل المكلف الأول المنوط به تشكيل حكومة بالمهمة، حتى مهلة 4 أسابيع تنتهي في الـ23 من أكتوبر المقبل، سيتعين على ريفلين تمديد الفترة الممنوحة له لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
وعلى الرغم من التلميحات التي صدرت عن ريفلين سابقا بأن “تمديد هذه المهلة، لـ14 يوما آخر، لن يكون تلقائيا، كما كان الحال في الانتخابات السابقة”، غير أن موافقته على التمديد قد تمنح المكلف مهلة إضافية تنتهي في السادس من نوفمبر المقبل.
وخلال هذه المهلة، إذا فشل المكلف الأول بتشكيل الحكومة في فترة المهمة، يكون قد استنفد فرصه. وفي هذه الحالة تمنح للرئيس الإسرائيلي 3 أيام أخرى للتشاور مع الكتل البرلمانية، وفي التاسع من نوفمبر، سيتم تكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة.
ويمنح المرشح الآخر، بموجب القانون الإسرائيلي، مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، وإذا فشل في مهمته، سوف تمنح الكنيست مهلة 3 أسابيع لتسمية مرشح ثالث لتشكيل الحكومة، غير أن النظام البرلماني في إسرائيل المرتكز على أحزاب صغيرة، لا يترك خيارا ثالثا أمام الرئيس الإسرائيلي، ليكلفه في هذه المهمة.
