علّق وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، على مفاوضات سد النهضة المتعثرة مع إثيوبيا، قائلا إن بلاده كانت تأمل “بألا يكون هناك فرض لوجهة نظر طرف بعينه”.
وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي: “كنا نأمل أن تنطلق مفاوضات مرة أخرى، وألا يكون هناك فرض لوجهة نظر طرف بعينه”.
وأضاف: “ما تم الاتفاق عليه بشأن انعقاد اللجنة العلمية، نأمل ألا يكون الهدف منه مزيد من جولات مفاوضات دون نتائج”.
كما أعرب شكري عن أمله في أن تأتي المفاوضات “بما يحقق مصلحة الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، بما يضمن تحقيق التنمية، وأيضا الحفاظ على وضع دولتي المصب”.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر أعربت في عدة مناسبات، عن “استعدادها لوساطة أي جهة فنية، تضمن وضع معادلة”، مضيفا: “إذا كانت هناك إرادة سياسية للوصول لاتفاق، فإن الإرادة موجودة”.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت تعثر جولة مفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، استضافتها القاهرة، وضمت وزراء المياه في مصر وإثيوبيا والسودان.
واتفقت الأطراف على عقد اجتماع في الخرطوم نهاية الشهر الجاري، لبحث المقترح المصري بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك مقترحات إثيوبيا والسودان.
وكانت إثيوبيا قد أُعلنت عن سد النهضة الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا، من خلال توليد أكثر من 6000 ميغاوات.
وفي يناير، قال وزير المياه والطاقة في إثيوبيا إنه بعد تأخر البناء، سيبدأ السد بالإنتاج بحلول نهاية عام 2020 وسيبدأ تشغيله بالكامل بحلول عام 2022.
ويحمل السد منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن مصر تخشى أن يقيد الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل، والتي تستخدم مياهه في الشرب والزراعة والصناعة.
