سحب مستشار محمد بن زايد والقيادي السابق بحركة فتح محمد دحلان دعوى تشهير ضد «ميدل إيست آي» ورئيس تحريرها ديفيد هيرست قبل ساعات من التزامه قانوناً بالكشف عن جميع الوثائق الإلكترونية والمواد ذات الصلة بالقضية.

دعوة تشهير

دعوة التشهير كانت تتعلق بمقال كتبه هيرست بعد أسبوعين من الانقلاب الفاشل في تركيا في يوليو 2016، والذي نقل فيه من مصدر أمني تركي رفيع المستوى بأن اتم استخدام دحلان كوسيط في محاولة الأنقلاب.

وبسحبه الدعوة يكون دحلان قد خسر القضية بعد أكثر من عامين على رفعها أمام المحاكم البريطانية، ويتوجب عليه دفع تكاليف المحاماة للطرفين والقضية والبالغة أكثر من 500 ألف جنيه إسترليني. وقدم محامو السيد دحلان إشعاراً بالإيقاف، وتخلوا عن الدعوى مع قبول المسؤولية الكاملة عن التكاليف القانونية».

انسحاب دحلان

وحسب موقع «ميدل إيست»، جاء هروب دحلان من المواجهة القضائية قبل ساعات قليلة من موعد قررته المحكمة لتبادل الأوراق الرسمية المتعلقة بالقضية، والتي كان يتوجب على دحلان و «ميدل إيست آي» أن يكشفا فيها بياناتهما، بما فيها كافة المراسلات الإلكترونية حول الدعوى، حيث تراجع دحلان عن الدعوى والوقوف أمام المحكمة التي كان مقرراً أن تعقد جلستها في شهر نوفمبر القادم، ليخسر بذلك دعواه ضد الموقع وضد رئيس تحريره هيرست.

انقلاب فاشل

وأفاد هيرست في المقال الذي رفعت بسببه الدعوى بأن دحلان قام بتحويل الأموال في الأسابيع التي سبقت محاولة الانقلاب وأنه قد اتصل بفتح الله غولن، رجل الدين المنفي الذي تقول تركيا إنه كان وراء المؤامرة، عبر رجل أعمال فلسطيني مقيم في الولايات المتحدة.

دحلان قدم الدعوى ضد الموقع أمام القضاء البريطاني، وعرّف نفسه أمام المحكمة بأنه «سياسي ورجل أعمال وفاعل خير»، إلا أن شركة المحاماة التي وكلها دحلان وتدعى «جونسونز»، قالت في مراسلات لاحقة إنه «على علاقة مع دولة الإمارات»، أي دون صفة رسمية.

وبحسب مرافعات الموقع البريطاني أمام المحكمة فإن «دحلان لا يتمتع بسُمعة جيدة داخل بريطانيا ولا في الشرق الأوسط ولا في منطقة الخليج، وبالتالي فإن مطالبه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بسُمعته من جراء المقال لا معنى لها».

موقع «ميدل إيست آي» وصف انسحاب دحلان من القضية بأنه «انتصار قانوني»، وقال رئيس التحرير ديفيد هيرست تعليقاً على ذلك: «صحافتنا مُصانة، والمقال الذي نشرناه في عام 2016 لا يزال منشوراً على الموقع وبصيغته الأصلية».

وأضاف: «ما حدث كان مصمماً لإخافتنا وإسكاتنا، وعندما رأى دحلان بأننا جاهزون تماماً للدفاع عن أنفسنا وذلك في مرافعتنا لدى المحكمة العليا تراجع ثم أصبح عليه أن يدفع كافة التكاليف القانونية التي تكبدناها». ورأى هيرست أن انسحاب دحلان يؤكد أنه «لم يكن مستعداً للدفاع عن سُمعته أمام المحكمة العليا في بريطانيا».

تهم بالفساد

كان دحلان، رئيس الأمن في السلطة الفلسطينية في قطاع غزة قبل سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع عام 2007، بعد انتخابات لم تعترف بها السلطة.

ويقيم في دبي منذ عام 2010، كما سبق وأن وجهت له السلطة تهم الفساد، بالإضافة الى فصل حركة فتح له وللعشرات من الموالين له.

وأدانته محكمة مكافحة الفساد في رام الله في عام 2016 بسرقة أموال عامة، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 16 مليون دولار.