أعلنت وزيرة العمل البريطانية أمبر رود عن استقالتها من حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون وذلك في تغريدة لها على «تويتر» السبت 7 سبتمبر 2019
تأتي استقالة وزيرة العدل بعد إعلان شقيق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته أيضاً من منصبه الوزاري والبرلماني.
تزايد الاستقالات في حكومة جونسون
تزايد حالات الاستقالة من حكومة جونسون تأتي، في ظل أزمة تعيشها بريطانيا بسبب البريكست، حيث قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه «يفضل الموت في حفرة» على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج المملكة المتحدة (بريكست) بعد موعده المقرر نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
جاء ذلك في كلمة ألقاها جونسون، في حفل أقيم لتوظيف ضباط للشرطة، في مقاطعة «ويست يوركشاير» شمالي بريطانيا، رفض خلالها الإجابة عما إن كان يعتزم الاستقالة من منصبه بعد الهزائم التي تلقاها في مجلس العموم، الغرفة السفلى لبرلمان المملكة.
ووفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، جدد جونسون، التأكيد على اعتزام بلاده مغادرة الاتحاد الأوروبي، نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، رغم التحركات الجارية في البرلمان للحيلولة دون خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.
وفي معرض ردِّه عن سؤال حول استقالة شقيقه «جو»، من الحكومة، قال جونسون، إن أزمة «البريكست» قسَّمت العائلات في بريطانيا.
كما جدد جونسون، الذي خسر الأغلبية في البرلمان، دعوته لإجراء انتخابات مبكرة، لتحريك ملف البريكست.
وبحسب المصدر نفسه، أعلنت الحكومة البريطانية أن أمام نواب البرلمان فرصة أخرى للتصويت على انتخابات مبكرة الإثنين القادم.
وتلقى جونسون، هذا الأسبوع، هزائم متتالية في مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان)، حيث خسر، الثلاثاء، الأغلبية البرلمانية عقب «انشقاق» أحد النواب المحافظين، وانضمامه إلى حزب الديمقراطيين الليبراليين.
والأربعاء، وافق المجلس على مشروع قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، تلاه رفضه دعوة جونسون إجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر المقبل.
وقد فصل جونسون 21 شخصاً من حزبه في البرلمان
حيث قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فصل 21 نائباً من الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين الذي يترأسه.
جاء ذلك عقب انحياز هؤلاء النواب إلى أحزاب المعارضة، في تصويت جرى الثلاثاء، بمجلس العموم البريطاني، لصالح عرض تشريع يمنع جونسون من إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون التوصل إلى اتفاق مع بروكسل.
ومن بين النواب المفصولين، وزيرا المالية السابقان، فليب هاموند، وكين كلارك، ووزير العدل السابق ديفيد غاوكي، وحفيد ويستون تشيرشل، سير نيكولاس سواميس.
وأبلغت إدارة الحزب، النواب الـ21 قرار الفصل، عبر مكالمات هاتفية.
وعقب التصويت الذي جرى الثلاثاء، سيسعى النواب إلى إقرار تشريع من شأنه أن يجبر جونسون على المطالبة بتمديد الخروج من الاتحاد الأوروبي، المقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية، الإثنين الفائت، عن مسؤول حكومي (لم تسمه) قوله، إن جونسون سيتعامل مع تصويت النواب على أنه «تصويت حجب ثقة».
وأضاف أنه سيدعو إلى انتخابات مبكرة، الشهر المقبل، في حال نجح النواب في تقديم تشريعهم لتأجيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ويتعين على جونسون الحصول على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 650 عضواً، لتبكير موعد الانتخابات المقررة عام 2022.
وفي وقت سابق، قال جونسون، إن فرص التوصل إلى اتفاق «بريكست» بين لندن وبروكسل باتت مرتفعة.
وحذّر من أنه في حال صوّت النواب لصالح تأجيل الخروج، فإنهم بذلك «يقطعون ساق» الموقف التفاوضي لبريطانيا، ويجعلون أية مفاوضات أخرى أمراً مستحيلاً.
وشدد على أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد نهاية أكتوبر المقبل سواء باتفاق أو بدونه.
