حذَّر رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، من أنه إذا لم يفعل العالم شيئاً لوقف قرارات الهند بشأن كشمير، فستقترب الدولتان النوويتان في جنوبي آسيا من «مواجهة عسكرية مباشرة».
جاء ذلك في مقال رأي نشرته صحيفة The New York Times الأمريكية، وحدد فيه «خان» شروطاً لاستئناف الحوار مع الهند.
وقال «خان» إن المحادثات لا يمكن أن تحدث إلا إذا «ألغت نيودلهي» الضم غير المشروع لجامو وكشمير، وأنهت حظر التجول والإغلاق، وسحبت قواتها إلى الثكنات.
وبدوره، أكد وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، هذه الشروط في مقابلة منفصلة.
وقال قريشي إن باكستان يمكن أن تعقد محادثات مع الهند بشأن قضية كشمير، إذا لبَّت نيودلهي شروطاً محددة، ومن ضمن ذلك السماحُ له بلقاء القيادة الكشميرية.
وفي حين يدعو زعماء العالم البلدين إلى الدخول في مناقشات لتخفيف التوترات بالمنطقة، أكد قريشي أن إسلام آباد ليس لديها أي اعتراض على إجراء محادثات ثنائية، وأنها ترحب أيضاً بالوساطة من جانب طرف ثالث.
السلاح النووي
وعلى الرغم من تحذير خان، إلا أنه قال اليوم الإثنين إن بلاده لن تبادر باستخدام الأسلحة النووية وسط التوترات المتزايدة مع الهند.
وفي كلمة له أمام أفراد من طائفة السيخ بمدينة لاهور في شرق البلاد، قال خان: «نحن بلدان مسلحان نووياً. إذا زاد التوتر، فقد يكون العالم في خطر. لن يكون هناك مطلقاً (استخدام للأسلحة النووية) من جانبنا أولاً».
وما زال التوتر مرتفعاً في كشمير حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ضد محتجين من رماة الحجارة، وما زالت المنطقة مغلقة بعد قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سحب الحقوق الخاصة للولاية، التي تقطنها أغلبية مسلمة في الخامس من أغسطس/ آب الماضي.
وبتجريد شطر كشمير الخاضع لسيطرة الهند من وضعه الخاص، منعت نيودلهي المنطقة من حقها في صياغة قوانينها الخاصة، وسمحت لغير المقيمين بشراء ممتلكات هناك، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
وقالت نيودلهي إن «التغيير سيساعد في تنمية كشمير، وسيعود بالنفع على الجميع»، لكن الخطوة أثارت غضب كثيرين من سكان المنطقة وأدانتها باكستان بشدة.
تحذير من «مغامرة خاطئة»
وركز خان حتى الآن على حملة دبلوماسية عالمية تدين تصرفات الهند، واتهم مودي بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وفظائع في المنطقة.
وقال مراراً أيضا إن أي «مغامرة خاطئة بين دولتين مسلحتين نوويا قد يُعرض العالم للخطر».
وطالما كانت كشمير محوراً للخلاف بين الهند وباكستان، وتحكم كل دولة منهما أجزاءً من كشمير، بينما تزعم أن المنطقة تابعة لها بالكامل. وخاض البلدان ثلاث حروب اثنتان منها بسبب كشمير.
وسمحت إسلام آباد اليوم الإثنين أيضاً بتواصل قنصلي مع رجل هندي حكمت عليه محكمة عسكرية باكستانية بالإعدام، وطالبت محكمة العدل الدولية باكستان بمراجعة الحكم في منتصف يوليو/ تموز الماضي.
وقال بيان لوزارة الخارجية الباكستانية: «عملاً بقرار محكمة العدل الدولية، سمحت باكستان للهند بتواصل قنصلي في الثاني من سبتمبر 2019 مع الجاسوس الهندي القائد كولبهوشان جادهاف الذي يعمل ضابطاً في البحرية الهندية».
وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الهندية «بدا كولبهوشان تحت ضغط شديد لترديد رواية كاذبة لتعزيز مزاعم باكستان التي لا يمكن الدفاع عنها».
ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية في كشمير، من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، لجعلها ليست ذات أغلبية مسلمة.
