أعلنت السلطة الفلسطينية، نهاية الأسبوع، عن قرار إلغاء تقسيم مناطق في الضفة الغربية وفقاً لاتفاقات أوسلو، وتعاملت مع كل أراضي الضفة على اعتبار أنها تقع تحت السيادة الفلسطينية. مع ذلك، ليس واضحاً ما هو المعنى العملي لهذا القرار وهل سيتم تنفيذه حقاً.
وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، الذي يحظى بدعم رئيس الحكومة في رام الله، محمد اشتية، توجه إلى مديري المحافظات ورؤساء الأقسام في وزارته وطلب منهم العمل على توسيع المخططات الهيكلية للبلدات الفلسطينية على حساب مناطق مفتوحة وخضراء مجاورة لها، بدون الاهتمام بالتقسيم القائم حالياً.
الصالح أوضح أن هذا التوجيه اتخذ في أعقاب توجيه الحكومة الفلسطينية إلغاء التقسيم بين مناطق “أ” و”ب” و”ج”.
اتفاقات أوسلو قسمت الضفة إلى ثلاثة أقسام: مناطق أ (18 في المئة من مساحة الضفة) وتشمل جميع المدن الفلسطينية الكبرى الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية بشكل كامل؛ ومناطق ب (22 في المئة من مساحة الضفة) الخاضعة للسيطرة المدنية للسلطة والسيطرة الأمنية لإسرائيل؛ ومناطق ج (60 في المئة من مساحة الضفة) التي توجد فيها المستوطنات الإسرائيلية، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
مؤخراً أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن تجميد الاتفاقات بين السلطة وإسرائيل. ومنذ ذلك الحين تحاول السلطة إعطاء إشارات للجمهور الفلسطيني بأن الأمر لا يتعلق بعملية دعائية فقط، وأنها تنوي اتخاذ خطوات فعلية لتطبيقه. مع ذلك، قدرة السلطة على العمل في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، محدودة.
هكذا هدمت إسرائيل مؤخراً عشرات البيوت في حي وادي الحمص شرقي القدس. جزء من الحي يوجد في مناطق “أ” والجزء الآخر في مناطق “ب”. المسؤولية عن التخطيط فيها تعود للسلطة الفلسطينية، ولكن هذا الأمر لم يمنع عملية الهدم.
إذا قامت سلطات التخطيط الفلسطينية بتشجيع البناء في البلدات الفلسطينية وقامت إسرائيل بهدم هذه المباني، فإن هذا الأمر يمكنه أن يزيد حدة التوتر في الضفة.
بقلم: جاكي خوري
