الخارجية الأمريكية تحذف الأراضى الفلسطينية من موقعها.. والسلطة: عدم اعترافكم لن يلغى وجودنا

حذفت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، اسم السلطة الفلسطينية من قائمة تعريف المناطق فى الشرق الأوسط، على موقعها الإلكترونى، فى تطور بدأته فى السابق بإلغاء تعريف دولة فلسطين، ووضع «الأراضى الفلسطينية» بدلا منه، ثم غيرتها إلى «أراضى السلطة الفلسطينية» قبل حذفها نهائياً من قاموسها السياسى الخاص بتعريف المناطق فى الشرق الأوسط.

فى المقابل، اعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، الخطوة متسقة مع أفكار اليمين الإسرائيلى المتطرف، و«انحدارا غير مسبوق» فى السياسة الخارجية الأمريكية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين، فى بيان، أن عدم اعتراف إسرائيل بالشعب الفلسطينى وأرضه لم يلغ وجوده، وأن عدم اعتراف الخارجية الأمريكية بالسلطة الفلسطينية، وشطب مسمى أراضى السلطة الفلسطينية من قائمة الدول والمناطق لا يلغى وجود دولة فلسطين، ولا يلغى اعتراف 140 دولة بها، وتمثيلها فى الأمم المتحدة كدولة مراقب.

وأضاف البيان: «الإدارة الأمريكية الحالية تنفذ الرؤية الإسرائيلية بتدمير حل الدولتين والهروب من استحقاقاته».

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبويوسف، إن الخطوة تظهر العداء المطلق من قبل واشنطن للشعب الفلسطينى ووجوده على أرضه، وتنكر فاضح لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية.

وأضاف أن واشنطن نقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وأغلقت مكتب المنظمة فى واشنطن، وجمدت المساعدات المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الدولية «أونروا»، واليوم تستكمل بقية فصول المؤامرة من خلال شطب اسم فلسطين من قائمة مناطق الشرق الأوسط، وهى خطوة خطيرة تظهر أن واشنطن لديها مخطط شامل لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، أحمد مجدلانى، لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، إنه من المستهجن دعوة مبعوث الرئيس الأمريكى، دونالد ترمب، للشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، إلى معاقبة السلطة الفلسطينية فى حال لم تدن عملية تفجير عبوة ناسفة أدت إلى قتل إسرائيلية وإصابة والدها وشقيقها بجروح قرب رام الله، الجمعة الماضى.

وأضاف: «السلطة الفلسطينية ليست مهمتها حماية المستوطنين والاستيطان وإدانة من يدافع عن أرضه، فى مواجهة إرهاب الاحتلال الإسرائيلى المنظم».

من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها بدأت أولى خطوات الانفكاك الاقتصادى عن الاحتلال والتخلص جزئياً من اتفاقية باريس الاقتصادية من خلال ما يتعلق بالجباية على المحروقات الواردة للضفة الغربية وقطاع غزة التى تحصلها الحكومة الفلسطينية مباشرة، وتشكل ثلثى إيرادات الموازنة المالية، معتبرة الخطوة تطوراً مهماً نحو التخلص جزئياً من اتفاقية باريس الاقتصادية.

وقالت وزارة الاقتصاد إن التعديلات على ضريبة المحروقات شكلت منعطفاً مهماً نحو التحرر جزئياً من اتفاقية باريس التى باتت تضر بالاقتصاد الفلسطينى.

من جهة أخرى، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، أمس، عن مخطط استيطانى جديد لإقامة 120 وحدة استيطانية فى بلدة ديراستيا غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية.