في وقت تصاعدت فيه، الإثنين، الدعوات لتحرك حكومي على خلفية الاستهداف الجديد لـ«الحشد الشعبي» الذي فقد إثنين من عناصره بقصف لطائرتين مسيرتين مجهولتين على أحد مواقعه في الأنبار، أكدت الخارجية العراقية أنها «ستتخذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية للتصدي لأي عمل يخرق سيادة العراق وسلامة أراضيه».
المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصَحّاف، قال إن «وزارة الخارجية ستتخذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ومن خلال التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة للتصدي لأي عملٍ يخرق سيادة العراق وسلامة أراضيه».
في السياق، عقدت الرئاسات الثلاث، اجتماعا مع عدد من قيادات «الحشد»، مؤكدة أن «الاعتداءات على الحشد محاولة لإشغاله عن دحر الإرهاب بصورة نهائية، مشدد على «إتخاذ العراق إجراءات لردع المعتدين والدفاع عن أمنه وسيادته».
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان بأن «رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام، في بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وعدد من قيادات الحشد».
وأضاف، «جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية الدور البطولي الذي قدمته مختلف قوات الحشد الشعبي، إلى جنب باقي تشكيلات قواتنا المسلحة، في معارك التحرير ودحر الدواعش والإرهاب».
«اعتداء سافر»
وأوضح، «تم التأكيد على أن الاعتداءات التي تعرض لها الحشد مؤخرا هي في جانب منها محاولات لجر الحشد ومنظومة الدفاع الوطني إلى الإنشغال عن الدور المهم المتواصل من أجل القضاء على فلول داعش والتخلص نهائيا من الإرهاب ومخاطره ضد العراق وبلدان المنطقة والعالم».
وتابع، أن «هذه الاعتداءات هي عمل عدائي سافر يستهدف العراق القوي المقتدر، وسيتخذ العراق، من خلال الحكومة وعبر جميع القنوات الفاعلة والمنظمات الدولية والإقليمية كافة الإجراءات التي من شأنها ردع المعتدين والدفاع عن العراق وأمنه وسيادته على أراضيه».
وجاء في البيان، أن «في هذا السياق شدد الحضور أهمية التركيز على الهدف الأساسي المتمثل بمحاربة الإرهاب وتطهير الأرض العراقية من فلوله وعدم الإنشغال بكل ما من شأنه صرف الإنتباه عن هذه المعركة مع التأكيد أن سيادة العراق وسلامة أبنائه خط أحمر». واشار إلى أن «الدولة تتكفل بحمايتهم والدفاع عنهم أمام أي استهداف وبما يتطلب وحدة العراقيين جميعا ووحدة الموقف الوطني الداعم لقواته البطلة، واحترام سيادة القانون والتأكيد على مرجعية مؤسسات الدولة والتقيد بكل ما يعزز هذا الدور ويحفظ أمن وسلام العراق واستقراره».
وكانت قيادة عمليات «الحشد» في محور الأنبار، قد قالت في بيان لها، إن «طائرتين مسيرتين مجهولتين استهدفتا، (مساء أول أمس)، نقطة ثابتة للواء 45 في الحشد الشعبي في قاطع عمليات الأنبار (15 كم عن الحدود العراقية السورية)». وأضافت أن «القصف أسفر عن استشهاد مقاتلين اثنين من اللواء 45 وإصابة آخر واحتراق عجلتين».
وعلمت «القدس العربي»، من مصادر متطابقة (صحافية وشهود) أن أحد القتلى الذين سقطوا في الضربة الجوية هو (كاظم علي محسن) المكنّى بـ«أبو علي الدبّي»، يشغل منصب مسؤول الدعم اللوجستي للواء 45 التابع للحشد.
واتهمت عمليات «الحشد»، الطيران الأمريكي بتوفير أجواء ساعدت الطائرات المسيرة الإسرائيلية بقصف قوات «الحشد» على الحدود مع سوريا.
وبينت أن «هذا الاعتداء السافر جاء مع وجود تغطية جوية من قبل الطيران الأمريكي للمنطقة، فضلا عن بالون كبير للمراقبة بالقرب من مكان الحادث، وتزامناً مع بدء المرحلة الرابعة من عمليات إرادة النصر في غرب العراق بمشاركة قواتنا البطلة من جيش وشرطة وحشد التي تلاحق فلول الجماعات الإرهابية».
وأكدت أن «هذا الاعتداء لن يُثني قوات الحشد الشعبي عن أداء دورها الوطني في مكافحة الاٍرهاب والدفاع عن أرض العراق وأمنه وكرامته والتصدي للعدوان والجهات الداعمة له». يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي»، أبو مهدي المهندس، إن «الحشد» لن يسكت على استهداف مقاره، منتقداً في الوقت عينه التعامل مع «الحشد» بهذه الطريقة غير المقبولة.
وقال، في مؤتمر صحافي عقده، أمس الإثنين، مع قادة ومسؤولين في الهيئة، «نقول للأمريكان. نحن كحشد وبكل تشكيلاتنا تابعين للحكومة العراقية، وللقائد العام للقوات المسلحة، ولكن لن نسكت على ضربنا»، مضيفاً: «كانت ضربة صاروخية واضحة، والآن نحن نحلل الصاروخ من أين انطلق، حيث لدينا بقايا الصاروخ ولن نسكت على هذه الضربة».
وطالب «الحكومة والبرلمان العراقي والقوى السياسية الموجودة الآن في الحكومة أن تتخذ موقفاً تجاه أبنائها الذين سقطوا شهداء»، موضحاً أن «السكوت عن هذه القضية التي تدل على مصادرة دماء الشهداء ولجهود أبنائنا، لن نسكت وسنتحدث للشعب العراقي عما يجري على الأرض، وعن أين هي القوات الأمريكية وماذا تقوم به ومعاملة الحشد بهذه الطريقة غير مقبولة من أي جهة كانت».
في الأثناء، أصدر تحالف «الفتح»، بزعامة رئيس منظمة بدر هادي العامري، بيانا بشأن أكد فيه احفاظه بحق الرد، محملاً التحالف الدولي مسؤولية ذلك.
وقال في بيان: «ندين بشدة الإعتداءات الصهيونية المتكررة التي استهدفت مخازن أسلحة الحشد ومعسكراته حتى وصلت الى استهداف قيادته»، مبينا أن «ما حدث من استهداف لأحد قيادات الحشد في مدينة القائم يمثل إنعطافة خطيرة في مجرى استهدافات الكيان الصهيوني للحشد الشعبي وكيانه وقياداته».
واضاف: «إننا في الوقت الذي نحتفظ فيه بحق الرد على هذه الاستهدافات الصهيونية، نحمل التحالف الدولي خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة إزاء هذا العدوان»، لافتا إلى إننا «نعتبره إعلان حرب على العراق وشعبه وسيادته الوطنية».
خيارات استراتيجية
وطالب، الحكومة العراقية والبرلمان العراقي بـ«حماية الشعب العراقي وأجهزته الأمنية وجيشه وحشده، وأن تنفتح على جميع الخيارات الاستراتيجية التي من شانها حماية الأجهزة والمعدات والأسلحة التي تحفظ سيادة العراق وأمنه الوطني وكرامته واستقلاله»، لافتا إلى «اننا نعتقد بعدم ضرورة للوجود الأمريكي الذي يدعي توفير حماية الأجواء بينما يشكل وجودهم غطاءً لجميع هذه الاستهدافات الصهيونية».
كذلك، علّق رئيس تيار «الحكمة»، عمار الحكيم على الحادث، مشيراً إلى أن «لايمكن التساهل أمام المساس بهيبة الدولة».
وقال في بيان: «نستغرب ونرفض رفضا شديدا التهاون الحكومي الواضح امام الانتهاكات المتكررة لسيادة العراق»، مبينا أن «بعد سلسلة من الخروق والاعتداءات تلقينا بأسف بالغ نبأ استشهاد اثنين من مقاتلي الحشد الشعبي في اللواء 45 وإصابة آخر باستهداف عبر طائرة مسيرة غربي الأنبار».
وأضاف «في الوقت الذي نعتبر فيه المبررات الحكومية إزاء مثل هذه الحوادث غير مقبولة مطلقا، فإن لا يمكن لنا أن نتساهل أمام المساس بهيبة الدولة وسيادتها وأرواح مواطنيها».
