أكدت الحكومة الأردنية أن إجراءاتها لمنع التهريب لا تقتصر على معبر جابر الحدودي مع سوريا، بل تشمل كل المعابر، وشددت أنها تدرك الأضرار التي لحقت بمدينة الرمثا منذ بدء الأزمة السورية.
وأضافت الحكومة في بيان، اليوم السبت، أن هذه الإجراءات جاءت في ظل تزايد حالات تهريب المخدّرات والسلاح والدخان بشكل يضر المجتمع، ويؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني الأردني.
وأوضح البيان أن التهريب بمختلف أشكاله يشكل خطرا على المجتمع والاقتصاد الوطني ككل، ومن واجب الجميع رفضه، لافتا إلى أن “منع التهريب يسهم في تجاوز العديد من الصعوبات الاقتصادية التي نعانيها”.
وحول ما جرى في مدينة الرمثا، مساء أمس، أوضح البيان أن الحكومة تتفهم تماما الظروف الصعبة التي عاشتها المدينة خلال السنوات الماضية، جراء إغلاق الحدود بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا، شأن غالبية محافظات ومدن المملكة، مؤكدا أن الحكومة لديها رؤية شاملة للحد من هذه المشاكل، والارتقاء بالواقع التنموي والاقتصادي والاجتماعي في جميع المحافظات، ووفق الإمكانات المتاحة.
وجدّد البيان حرص الحكومة على تغليب لغة الحوار، واحترامها لجميع وسائل الاحتجاج السلمي، وتفهمها للنقد البناء والموضوعي، مستهجنا في الوقت نفسه ممارسات فئة قليلة من المحتجين، كإطلاق العيارات النارية في الهواء، ورشق دوريات الأمن العام والدرك بالألعاب النارية والحجارة، وإغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة، والتعدي على المرافق العامة وبعض المؤسسات والدوائر الحكومية.
وكانت مدينة الرمثا قد شهدت أمس احتجاجات ضد قرار الحكومة الأردنية، حيث اعتبرت تنسيقية بحارة الرمثا أن القرار الحكومي كان يجب أن يتم عبر محاربة “زعماء التهريب بالأردن القائمين على إدخال أطنان الدخان والمخدرات من سوريا إلى الأردن”.
وخلص البيان إلى أن “إنقاذ اقتصاد البلد لا يكون عبر كروز أو كروزين من الدخان”، داعيا الحكومة إلى مراجعة الأسباب الرئيسية ومتابعة الكميات الهائلة التي تدخل البلد بحسب وصف البحارة.
