اتصلت والدة المتهم بحادثة إطلاق النار في إلباسو بشرطة تكساس قبل أسابيع من إطلاق النار في 3 أغسطس 2019، بعد أن كانت قلقةً من أن ابنها يمتلك رشاشاً من طراز AK.
وحسب موقع Business Insider الأمريكي، فقد أخبر المحامي كريس أيريس والمحامي ر. جاك آيرس شبكة CNN الأمريكية أن الأم كانت قلقة من امتلاك ابنها السلاح بالنظر إلى سنه وقلة خبرته. وبحسب شبكة CNN لم تُذكر أسماء، ولا توجد تقارير من الشرطة تشير إلى المكالمة.
ووصف المحاميان المكالمة بأنها كانت «معلوماتية»، لا أنها كانت للإبلاغ عن تهديد. ولم تتخذ الشرطة أي إجراء تجاه هذا الأمر لأن ابنها (21 عاماً) كان في السن القانونية التي تسمح له بامتلاك سلاح.
ففي ولاية تكساس، يجب أن يبلغ الإنسان 18 عاماً ليتمكن من شراء هذا النوع من الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، فبحسب منظمة Texas Tribune الإعلامية، لا يُشترط حيازة أي رخصة لحمل بندقية في العلن داخل الولاية.
قوانين حمل السلاح مُعقدة في ولاية تكساس
وصرَّح أيريس لشبكة “سي أن أن” قائلاً: «لم يكن ذلك الولد متقلباً أو سريع الانفعال أو ضالاً». وأضاف: «لم يبد الأمر كدق جرس إنذار».
لكن حتى وإن كان هناك جرس إنذار، فليس ثمة قانونٌ في تكساس للوقاية من العنف المسلح، أو أي قانون يسمح بـ»أوامر للوقاية من المخاطر الشديدة».
وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تسمح هذه القوانين للمحاكم بإصدار أمر وقائي للشرطة «بمصادرة الأسلحة النارية مؤقتاً من الأشخاص الذين يعتبرهم القاضي خطراً على أنفسهم أو الآخرين».
وتمتلك سبع عشرة ولاية درجات مختلفة من القوانين المماثلة السارية. فعلى سبيل المثال، تسمح ولاية كاليفورنيا لأفراد العائلات بتقديم التماس إلى المحكمة أو طلب أمر حماية إذا اعتقدوا أن شخصاً ما يمثل خطراً. وقد مُررت العديد من هذه القوانين بعد مذبحة باركلاند بولاية فلوريدا عام 2018.
كذلك، قُدِّمَت قوانين مشابهة لمجلس تكساس التشريعي؛ لكن كما أفادت صحيفة ” The Houston Chronicle” الأمريكية، فقد عورضت من قِبل لوبي الأسلحة المؤثر في الولاية، والذي يرى أن القوانين الحالية كافية، وأن مصادرة الأسلحة المحمية دستورياً حتى ممن يمثل خطراً لا تكافح التهديدات بشكل مجدٍ.
ووفقاً للصحيفة، تمتلك ولاية تكساس قوانين سارية لمصادرة الأسلحة النارية من أيدي مَن يعانون من مشكلة في الصحة العقلية. (إلا أن تكساس وغيرها من الولايات لا تمتلك قوانين تسد «فجوة التنازل» أو القدرة على إجبار الشخص الممنوع من حمل الأسلحة على التخلي عنها).
والتي لا تكفي للحيلولة دون وقوع حوادث مميتة
يقول غارين وينتيموت، مدير برنامج منع العنف البحثي في جامعة كاليفورنيا ديفيز، إنه فيما تتعلق أوامر الحماية من المخاطر الشديدة في الأصل بالأشخاص المعرضين لخطر الانتحار، فإنه يعتقد أنها قد تفيد بعض الشيء في تحديد مرتكبي جرائم إطلاق النار الجماعية المحتملين.
ووفقاً لوينتيموت، فإن 80% من مرتكبي جرائم إطلاق النار يعلنون عن نيتهم تلك بطريقةٍ ما، إما من خلال العائلة، أو الأصدقاء، أو وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال وينتيموت لموقع ” INSIDER ” الأمريكي: «هذا أمر يتعلق بـ»إذا رأيت شيئاً ما، قل شيئاً ما»». وتابع: «إذا قيل شيء لهيئات فرض القانون أو -في بعض الحالات- إلى العائلة، فقد ينتج عن ذلك أمر وقائي ضد المخاطر الشديدة. وهو يركز على السلوك ولا يركز على المرض العقلي».
وأضاف أيضاً أنه على الرغم من انتشار مصطلح «قوانين الوقاية من العنف المسلح»، فإنه من الأدق اعتبار هذه السياسة «أوامر حماية ضد المخاطر الشديدة».
فقال وينتيموت: «إن أكثر ما يقلقني، بمنتهى الصراحة، هو أن مصطلح «قانون الوقاية من العنف المسلح» يبث الخوف في نفوس الناس؛ ولكننا لا نحاول إخافة أحدٍ، وإنما نحاول أن نمد الناس بالقوة. لأنه من أجل نجاح هذه الاستراتيجية، لا بد حتماً من مشاركة أفراد المجتمع. لذا نستخدم مصطلح «الحماية ضد المخاطر الشديدة»».
وهناك دعمٌ سياسي من كلٍّ من الديموقراطيين والجمهوريين لإصدار قانون فيدرالي يسمح بإصدار «أوامر للوقاية من المخاطر الشديدة». ومن بين المؤيدين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيناتور ليندسي غراهام، والعديد من المرشحين الديمقراطيين لانتخابات 2020 الرئاسية مثل: السيناتور كوري بوكر، والنائب السابق جون ديلان.
