قائد أمريكي: فكرتنا أن يقوم حلفاؤنا بـ 90% من مهمة تأمين هرمز
أعرب مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى عن سعي واشنطن لجعل حلفائها يأخذون على عاتقهم جل المسؤوليات المتعلقة بتأمين مضيق هرمز.
وفي كلمة ألقاها في مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، قال رئيس إدارة هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الفريق البحري مايكل جيلداي: “سيكون عمل التحالف بنسبة ما بين 80 و90%، ولن يكون عمل الولايات المتحدة إلا بقدر ضئيل سيتلخص، في المقام الأول، في تقديم معلومات استخبارية للآخرين. سنقوم بحماية سفننا لكن لن يكون لنا حضور ضخم هناك. والفكرة هي أن يأخذ شركاؤنا الإقليميون على عاتقهم حصة الأسد من المسؤولية”.
وتابع قائلا إن الولايات المتحدة تملك موارد كفيلة بضمان أمن السفن الأمريكية في المنطقة، مشيرا إلى أن عددها ليس بكبير.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت سابقا خططها لإنشاء تحالف دولي لتسيير دوريات قبالة سواحل إيران واليمن.
وتقدمت واشنطن بأول مقترحات بهذا الصدد، أواخر يونيو الماضي، أثناء محادثات وزارية خاضتها مع سائر الدول الأعضاء في حلف الناتو في بروكسل. وتحدثت الولايات المتحدة عن خطوات عدة، من بينها خوض استطلاع جوي وإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز لحماية السفن التجارية هناك.
وأكدت لندن هي الأخرى نيتها تشكيل بعثة أوروبية مشتركة لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز، بعد احتجاز ناقلة النفط البريطانية Stena Impero من قبل السلطات الإيرانية.
فيما أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لوديران، أن فرنسا تعمل مع بريطانيا وألمانيا على بلورة “مبادرة أوروبية” لتأمين مياه الخليج.
من جهته، أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، مساء اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تشارك في المبادرة الأمريكية لإطلاق عملية بحرية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا ضرورة التركيز على تفادي التصعيد في المنطقة.
مع ذلك، فقد قالت نائبة الناطق باسم الحكومة الألمانية، أولريكي ديمر، في وقت سابق الأربعاء، إن برلين “لا تزال تعتبر، من حيث المبدأ، أن الاقتراح بشأن بعثة حماية بحرية بمشاركة دول أوروبية جدير بالذكر”، وهي على اتصال مع شركاء أوروبيين، وخاصة فرنسا وبريطانيا”.
وجاء قيام الحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة Stena Impero، في 19 يوليو، في مضيق هرمز، ردا على احتجاز سلطات جبل طارق (المنطقة ذاتية الحكم التابعة للتاج البريطاني)، في 4 يوليو، ناقلة النفط الإيرانية Grace 1، وذلك للاشتباه بأنها تنقل كمية من النفط إلى سوريا خرقا للعقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق.