أجرت سوريا في وقت سابق من الشهر الجاري تعديل أمني يعد الأكثر شمولاً منذ تفجير مقر مكتب الأمن القومي في يوليو عام 2012، وتم ترقية أكثر من نصف رؤساء المخابرات والبعض تقاعد ونقل أكثر من 50 ضابطاً داخل وزارة الداخلية.

محدودية سيطرة الأسد علي الأجهزة الأمنية

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن البعض يري هذا التعديل واسع النطاق دليل علي قوة سيطرة الرئيس السوري بشار الأسد ولكن في حقيقة الأمر هو دليل علي أن سيطرة الأسد محدودة علي جهاز الأمن السوري.

مع انتقال نظام الأسد السيطرة علي أراضي المعارضة إلى إعادة تأكيد هيمنة الدولة في معظم أنحاء البلاد ، تواجه دمشق تحديات في أجهزتها الأمنية الخاصة ، وأدي الصراع المستمر منذ 8 سنوات تمكين هذه الأجهزة الأمنية الخاصة وتوسيع سيطرتها ما وزيادة التنافس بين الجهات الفاعلة الأمنية ما قد يشكل خطراً علي إعادة توحيد الدولة.

تصاعد المنافسات

وتصاعدت منافسات الهيمنة المحلية بين الجهات الأمنية من اعتقال افراد إلي وقوع اشتباكات مفتوحة بينما يحاول الأسد واتباعه التنقل في هذه المنافسات ويوازنون المصالح المتضاربة ويستجيبون للأزمات عند نشوبها.

يعد جهاز الأمن السوري ورثه الأسد عن والده ، حافظ الأسد ، جهاز مقسم يتكون من وكالات استخبارات متعددة ووحدات النخبة نسبياً ذات تفويض متداخل ، مصمم لمنع أي فرد من أن يصبح قوياً بما يكفي لتهديد الرئاسة.

أثبت هذا الجهاز أهمية حاسمة للنظام خلال الحرب الأهلية حيث واجه الجيش النظامي انشقاقات، ومع ذلك فإن بيئة الصراع نفسها خلقت مساحة لهذه الوكالات والفصائل لتوسيع نطاق خلافاتهم بشكل كبير.
سهلت الأجهزة الأمنية إنشاء لجان شعبية ومليشيات تابعة لتوسيع إسقاط القوي التي تريدها، كما تنافسوا علي اجتذاب مليشيات التي انبثقت من الألف إلى الياء أو موالها رجال أعمال متحالفون مع النظام من خلال توفير موارد وحماية أفضل.

سيطرة 3 أجهزة أمنية

مع وجود العديد من الفصائل الموالية للنظام سيطرت 3 مجموعات علي وجه الخصوص: وسعت المخابرات الجوية وجودها في حلب وحماة واستفادة من من وصول الموارد من دمشق بسبب ارتباطها التاريخي بحافظ الأسد ، ونجاح ميليشيات قوات النمر التابعة لها وتعاونها مع روسيا وإيران.
و المخابرات العسكرية تتمتع بوصول محلي أفضل بسبب العلاقات السابقة في الجنوب والتعاون مع روسيا لإعادة دمج جماعات المعارضة السابقة، وهي الجهاز المهيمن في أجزاء من درعا.
الفرقة الرابعة بقيادة ماهر بشار الأسد ، وميليشياتها التابعة هي من بين الفصائل المهيمنة في وحولها دمشق والأراضي المتاخمة للبنان ، حيث يقومون بعملية تهريب واسعة النطاق .

تتنافس الفصائل الموالية للنظام على نقاط التفتيش في المراكز السكانية وعلى طول طرق التجارة الرئيسية ، حيث تحقق إيرادات من خلال خروج المدنيين ورجال الأعمال . كما يتنافسون في الأحياء الرئيسية التي تعمل كمجمعات لتجنيد مقاتلي المعارضة السابقين.

تدخلات خارجية

وأضافت الصحيفة أن الوجود الإيراني في سوريا ساهم في تفاقم المنافسات من خلال التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله ومجموعة المليشيات السورية والعراقية، زعززت إيؤان الفرقة الرابعة المخابرات الجوية وتمكنيهم من المنافسة مع منافسيهم داخل النظام.

بينما كانت جهود روسيا كبح جماح الأجهزة الأمنية مترامبة الأطراف لتشكيل فيلق خامس، لإعادة دمج فصائل المعارضة ومليشيات النظام لتكوين هيكل عسكري أكثر إقناعاً.
الفيلق الخامس تحت اسم وزارة الدفاع ،و يتقاضى رواتب روسية ويستلم الأوامر من القيادة الروسية خارج قاعدة حميميم الجوية . وبحسب ما ورد اشتبكت ميليشياتها مع الفرقة الرابعة وقوات الدفاع الوطني في حماة ومع المخابرات الجوية في درعا. في الممارسة العملية ، يمثل الفيلق الخامس ببساطة فصيلًا آخر في مجموعة الجهات الأمنية لتحقيق التوازن في دمشق.

في معظم الحالات ، يعتمد الأسد ودائرته على القيادة والضباط رفيعي المستوى داخل الأجهزة الأمنية لكبح جماح أفرادهم ومقاتليهم دون أوامر صريحة، وتهميش القادة الذين يثبت أنهم غير فعالين في هذه المهمة..

كما يعتمد الأسد على نوابه للعمل كوسطاء بين الكيانات المتنافسة والتفاوض على نتائج مقبولة للطرفين. كان أبرز شخص في هذا الدور علي مملوك – الذي كان رئيسًا سابقًا لمكتب الأمن القومي وتم اختياره نائباً للرئيس للشؤون الأمنية في تعديل هذا الشهر.

ويبدو أن أوامر السد لا يمكن التراجع فيها عند تلقيها ولكن تدخلاته محدودة أيضاً ولا يستطيع عزل الأشخاص الذين يتعدون الخطوط الحمراء ويتجنب الأسد المطالب الكبيرة ذات التكلفة العالية التي من شانها أن تلحق الضرر برئاسته.

نفوذ الأسد

لا يبدو أن أوامر الأسد يتم الطعن فيها عند تلقيها ، لكن تدخلاته مقيدة أيضًا. على الرغم من أنه يستطيع إزالة الأفراد الذين يعبرون الخطوط الحمراء ، إلا أنه يبدو أنه يتجنب تقديم مطالب أوسع وأكثر تكلفة بأن الجهات الأمنية الحاسمة ستكون أكثر عرضة للتنافس ، وتجنب المواقف التي من شأنها أن تلحق الضرر بفكرة رئاسة قوية.

وتختتم الصحيفة قولها بإن جهاز الأمن ليس أداة يمكن أن يختارها الأسد ببساطة لتنفيذ عملها أو عزلها، وهناك مجموعة من الجهات الفاعلة والهياكل التي تعمل وفقاً لمصالحها ونفوذها.