وجهت النيابة العامة السودانية، الثلاثاء، تهما أبرزها القتل العمد، لـ41 من عناصر جهاز المخابرات العامة، في البلاغ المقدم بشأن وفاة مدرس، داخل مقر احتجاز بولاية كسلا شرقي السودان، في فبراير الماضي، وفقاً لوكالة “الأناضول”.
وحسب بيان للنيابة العامة، فقد وُجهت تهم “القتل العمد والتحريض والاشتراك الجنائي والمعاونة في ارتكاب جريمة، لـ41 من ضباط وأفراد جهاز المخابرات العامة”، في بلاغ وفاة أحمد الخير، الذي أحالته النيابة إلى محكمة الأوسط بالعاصمة الخرطوم.
وكان وزير العدل السوداني السابق، محمد أحمد سالم، طلب في فبراير الماضي من النيابة العامة، إعداد تقرير عاجل حول ملابسات قضية أحمد الخير، الذي توفي أثناء احتجازه بمقر أمني في ولاية كسلا شرقي البلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية، حينها، عن مدير شرطة ولاية كسلا، يس محمد الحسن، قوله، إن الرجل “توفى” أثناء إجراءات التحقيق معه، وكان ضمن متهمين آخرين تم التحفظ عليهم في حراسة جهاز الأمن، دون أن يوضح سبب التحفظ عليه.
وآنذاك، تحدثت مجموعات معارضة عن مقتل 3 مواطنين داخل مراكز احتجاز أمنية، بينهم المدرس أحمد الخير، جراء ما قالت إنه تعذيب تعرضوا له.
ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
