دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الثلاثاء، إلى مراجعة قانون الاتجار بالبشر الذي شرعه مجلس النواب في العام 2012، مشددة على ضرورة إعادة النظر في مواضع الخلل التي ظهرت خلال التطبيق العلمي للقانون.
وقال عضو اللجنة، قصي الشبكي، في مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان، بمشاركة أعضاء اللجنة، إن «جريمة الاتجار بالبشر تمس كرامة الإنسان»، مؤكداً «التزام العراق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والتي صادق عليها العراق بالقانون رقم 20 لسنة 2007».
وأوضح أن «مجلس النواب العراقي شرع قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012»، مشيراً إلى أن «القانون جرم فعل الاتجار بالبشر وكانت خطوة مهمة ومنسجمة مع الموقف الدولي».
وأوضح أن «القانون يحتاج إلى مراجعة وتحليل إعادة النظر في مواضع الخلل التي ظهرت خلال التطبيق العلمي»، مبيناً أن «لجنة حقوق الإنسان ستقوم بمراجعة وتدقيق الخطة السنوية للجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2019 ومدى مساهمتها في معالجة الأسباب الجوهرية لهذه الظاهرة الخطرة».
في الأثناء، دعا المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر (منظمة إنسانية غير حكومية)، الثلاثاء، إلى مبادرة محلية – دولية للتصدي لظاهرة للاتجار بالبشر التي وصفها بـ«الظاهرة الخطيرة»، وفيما حذر من آثارها «الكارثية» على مستوى الأمن والاستقرار في البلاد، أكد استمراره بالكشف عن المتاجرين ودعم الضحايا.
وقال في بيان: «مع حلول اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013، ما زال العراق يعاني من استشراء هذه الظاهرة الخطيرة التي تنذر بآثار كارثية على مستوى الأمن والاستقرار في البلاد».
وأضاف أن «جرائم الاتجار بالبشر تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه العراق، لأن آثارها البغيضة تعيق التنمية وتهدد أمن واستقرار المجتمع، حيث كشف المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، عن أرقام صادمة تتعلق بشبكات وجرائم شهدها العراق خلال تسعة أشهر فقط».
ووثق المرصد، «خلال الفترة المحصورة ما بين نوفمبر 2018 ـ 1 يوليو 2019، 62 شبكة اتجار بالبشر وانتهاكاً تنوع ما بين الاستغلال الجنسي، والسخرة، والخدمة قسراً، والاسترقاق، واستئصال الأعضاء والأنسجة البشرية».
وتابع: «في احتفالنا هذا باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، يدعو المرصد الحكومةَ العراقية إلى إطلاق مبادرة تشترك فيها المنظمات المحلية والعربية والدولية المختصة، لتدريب الشرطة والقضاة والمسؤولين في قطاع العمل على كيفية التصدي لهذه الظاهرة واكتشافها، وإزالة الخلط الواقع بين قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانوني العمل والعقوبات».
وشدد على «تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012، الذي تنص بنوده على تكفّل الدولة برعاية ضحايا الاتجار بالبشر، صحياً وتعليمياً واجتماعياً، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وتأمين إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية إذا كانوا من الأجانب غير المقيمين رسمياً في البلاد».
وأكد «التزامه بمواصلة عمليات الكشف عن المتاجرين إلى العدالة، ودعم ضحاياهم في الوقت ذاته بالمشورة القانونية من أجل إعلاء حقوق الضحايا على غيرها من الاعتبارات – سواء أكانوا من ضحايا المتَّجرين والمهربين أو ممن وقعوا فريسةً لأشكال الرق المعاصرة أو الاستغلال».
