عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف إنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، ضمن برنامج عمل الحكومة (2018- 2019 – 2021/ 2022)، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعددا من مسئولى الوزارة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة مميزات العمل بالمناطق الحرة، والتى تتمثل فى دعم الصادرات من خلال إعفاء صادرات وواردات المشاريع من القواعد الاستيرادية والجمركية، وتشجيع الاستثمار عن طريق عدم خضوع المشروعات وأرباحها للضرائب، إلى جانب ضمان الاستثمار عن طريق حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
وتمت الإشارة إلى أن المناطق الحرة القائمة الجارى تطويرها، يبلغ عددها 9 مناطق، بتكلفة 3 مليارات جنيه، فى الإسكندرية، ومدينة نصر، وبورسعيد، والإسماعيلية، ودمياط، والسويس، وشبين الكوم بالمنوفية، وقفط بقنا، والمنطقة الإعلامية بـ 6 أكتوبر، أما المناطق المستهدف إنشاؤها، فهى 7 مناطق، منها منطقتين لوجستيتين بنويبع وشرق بورسعيد، و5 مناطق حرة بالمنيا، وأسوان، والحرفيين بالجيزة، والعاشر من رمضان بالشرقية، ومطوبس بكفر الشيخ.
كما تم استعراض مؤشرات أداء المناطق الحرة، حيث يبلغ عدد المشروعات بها 1090 مشروعًا، برؤوس أموال 12.8 مليار دولار، وتبلغ نسبة المساهمات الأجنبية منها 2.1 مليار دولار، كما يبلغ حجم الاستثمارات بالمناطق الحرة 26.2 مليار دولار، وتوفر المناطق الحرة فرص عمل تصل لنحو 194 ألف فرصة عمل مباشرة، وتصل الصادرات الخارجية لها إلى حوالى 5.4 مليار دولار، ويبلغ حجم نشاط المناطق الحرة نحو 17.8 مليار دولار، من بينها 9.6 مليار دولار صادرات سلعية، و8.2 مليار دولار صادرات خدمية.
وحول العوائد الاقتصادية للمناطق الحرة العامة، قالت وزيرة الاستثمار، إنه بلغ إجمالى عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة 888 مشروعًا، برؤوس أموال بلغت 6,8 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تجاوزت 14,9 مليار دولار فـى 30/ 6/ 2019، وساهمت تلك المشروعات بنسبة 9,7% من الصادرات الصناعية الخارجية غير البترولية للبلاد البالغة 14,8 مليار دولار خلال عام 2018 بقيمة تجاوزت 1,44مليار دولار.
وحققت مشروعات المناطق الحرة العامة قيمة مضافة للناتج المحلى الإجمالى بلغت 7,35 مليار دولار تمثل الفرق بين حجم نشاط هذه المشروعات من صادراتها السلعية الخدمية وحجم وارداتها خلال العام المالى 2018/ 2019، وساهمت فى تنمية موارد الخزانة العامة من النقـد الأجنبى من الرسوم التى تقوم الهيئة بتحصيلها ويتم إيداعها بالبنك المركزى المصرى، وكذا حصيلة صادرات مشروعات المناطق الحرة، وتساهم تلك المشروعات فى الحد من مشكلة البطالة بتوفير ما يزيد على 103,6 ألف فرصة عمل مصرية مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة التى تستفيد من خدماتها هذه المشروعات.
كما استعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، موقف التوسعات فى إنشاء المناطق الحرة الخاصة، وتمت الإشارة إلى أنه فى ضوء صدور قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وأحكامه التى تنظم إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة لتعظيم دورها فى تنفيذ برنامج الحكومة لتحقيق الرؤية المستدامة – مصر 2030، فقد صدر قرارا مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء مشروعين بنظام المناطق الحرة الخاصة، وهما منطقة الروبيكى على مساحة 430 فدانًا، باستثمارت مستهدفة تصل لنحو 200 مليون دولار، توفر 3 آلاف فرصة عمل مستهدفة، والمنطقة الحرة بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، على مساحة 13 فدانًا، باستثمارات مستهدفة 50 مليون دولار، تتيح 2050 فرصة عمل مستهدفة.
وتم استعراض موقف الإصلاحات فى المناطق الحرةمن عدة نواحى مثل تطوير البنية الأساسية، وميكنة الإجراءات، فضلًا عن الناحية التشريعية. وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، حيث تم إحلال وتطوير البنية الأساسية (كهرباء، مياه، صرف صحى، حريق، تليفونات، كاميرات مراقبة) بإجمالى تكلفة 590 مليون جنيه، كما تم إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى ومحطة الرفع، وشبكة مكافحة الحريق، وكاميرات مراقبة، بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد بإجمالى تكلفة 180 مليون جنيه، فضلًا عن تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية حيث تم إحلال وتجديد الأسوار، ومكافحة الحريق، وكاميرات مراقبة، بإجمالى تكلفة: 277 مليون جنيه، كما تمت الإشارة إلى إنشاء نظام متكامل للميكنة، وربط قواعد بيانات المشروع الواحد لإحكام الرقابة ومنع حالات التهريب الناتجة عن تكرار البيانات، وإنشاء منظومة الأرشفة الالكترونية، والبدء فى انشاء منظومة التحول الرقمي.
وقدمت ملخصًا عن إنشاء وتطوير المناطق الاستثمارية ببرنامج عمل الحكومة (2018-2019 – 2021/2022)، ومميزات العمل بالمناطق الاستثمارية والتى تتمثل فى أن تقام المناطق الاستثمارية بنظام التنمية المتكاملة، ويتولى المطور أعمال التنمية والتطوير والترويج والصيانة للمنطقة، ويتولى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية وضع خطة عمل المنطقة وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها، كما يتولى المكتب التنفيذى للمنطقة إصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشروعات.
وخلال الاجتماع، أشارت الوزيرة، إلى المناطق الاستثمارية تحت الإنشاء بواقع 13 منطقة استثمارية؛ منها مناطق تحت ولاية وإدارة الهيئة فى كل من ميت غمر – الفاتح، أرض الصف – تحيا مصر، بنها – 30 يونيو، وأرض مصنع طنطا للزيوت -بنها – القليوبية، ومناطق تحت ولاية القطاع الخاص وإدارة الهيئة هي؛ سيتى سنتر – الماظة – القاهرة، ومدينة دمياط للاثاث، أوركيد الكويتية، العاشر من رمضان، سيتى سنتر المعادى – المعادى –القاهرة، ومناطق تحت ولاية جهات حكومية وإدارة الهيئة تشمل؛ميناء القاهرة الجوى، مدينة الأبحاث العلمية، وبرج العرب، وجامعة الفيوم – الفيوم الجديدة، وجامعة عين شمس – مدينة العبور، وجامعة القاهرة – مدينة 6 أكتوبر.
وأكدت الوزيرة، أن هناك 5 مناطق استثمارية قائمة هي؛ بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، وسى بى سى مصر للتطوير الصناعى، ومجموعة التنمية الصناعية، وبيراميدز لتنمية المناطق الصناعية، والتجمعات الاستثمارية مصر، تقع هذه المناطق الاستثمارية على مساحة 1785 فدانا، بواقع 271 مشروعا،ً وتبلغ حجم الاستثمارات بها 11 مليار جنيه، فيما توفر هذه المشروعات 59 ألف فرصة عمل.
