أرجاءت سلطات الاحتلال الاسرائيلي التصويت على مشروع قانون لضم مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، والذي يأتي تحت عنوان مشروع قانون “القدس الكبرى”.
وكان من المقرر أن يجري التصويت على المشروع اليوم، الأحد، في لجنة وزارية تابعة لدولة الاحتلال الاسرائيلي .
وقرر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال، مساء السبت إرجاء التصويت على مشروع القانون، والذي يضع كتلا استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تحت سلطة بلدية القدس الاسرائيلية، وهو ما يعني ضما فعليا للمستوطنات المبنية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت صحيفة معاريف العبرية إن التأجيل جاء لأن نتنياهو يريد أن يبحث الموضوع مع الإدارة الأمريكية التي تعمل على صياغة صفقة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وبدورها نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول في دولة الاحتلال قوله إن مشروع القانون يحتاج الى «تمهيد ديبلوماسي»، معتبرة أن هذه العبارة تنطوي على تلميح الى ان نتنياهو يرغب في أن يناقشه أولا مع البيت الأبيض الساعي إلى إعادة إحياء عملية السلام المعطلة.
ويوسّع مشروع القانون صلاحيات بلدية القدس الإسرائيلية لتشمل كتلا استيطانية تقع جنوب القدس وشرقها، ولكنها في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاماً.
