بدأت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسى اليوم في النظر في مقترح مشروع قانون يتعلق بمنع إخفاء الوجه في الاماكن العامة ويضبط عقوبات بالسجن لمدة 15يوما وعقوبة مالية تقدر بـ 4 دنانير و800 مليم للمخالفين أو كلاهما.
كما يشمل مقترح مشروع القانون على منع الظهور بالاماكن العامة في زيّ يخفي الوجه من بينها المؤسسات البنكية والتجارية والصناعية والموانئ ومحطات النقل البري ووسائل النقل، لكنه في المقابل استثنى من يرتدي غطاء يخفى الوجه بدواعي مهنية أو مناخية أو لممارسة رياضية أو إقامة احتفالات أو تظاهرات فنية أو تقليدية.
يذكر أن مقترح مشروع القانون المتعلق بمنع إخفاء الوجه في الاماكن العامة، هو مبادرة تشريعية لكتلة “الحرة لمشروع تونس “، تم عرضها بمجلس نواب الشعب منذ سنة 2016.
