من المقرر أن يضل الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة قبل نهاية الأسبوع الجاري، في مهمة جديدة تنقسم إلى شقين، أحدهما متعلق ببحث ملف المصالحة بين فتح وحماس، والآخر بشأن متابعة ملف تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، خاصة الشق الثاني منها.
وبحسب مسؤولون في فصائل فلسطينية لها علاقة بترتيبات التهدئة مع إسرائيل، فإن زيارة الوفد الأمني المصري هذه كانت مقررة قبل نهاية الأسبوع الماضي، وجرى تأجيلها أكثر من مرة، وأنه في المرة الأخيرة أجلت قبل ساعات من وصول الوفد.
ومن المقرر أن يقوم الوفد المصري خلال زيارته لكل من رام الله وغزة، بجهود جديدة لها علاقة بملف المصالحة، في ظل الحديث عن تطورات حصلت مؤخرا، يهدف من خلالها إلى تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس، من أجل الانتقال في حال نجاحه بهذا الملف، إلى الشروع في تنفيذ بنود اتفاق المصالحة، خاصة تلك التي تتعلق بإزالة آثار الانقسام.
وسيصل الوفد في بداية جولته مدينة رام الله، حيث سيعقد جلسة مع الرئيس محمود عباس بحضور قيادات كبيرة من اللجنة المركزية لحركة فتح، قبل أن ينتقل إلى قطاع غزة للقاء قادة حركة حماس، لبحث ملف المصالحة، إلى جانب تطورات ملف التهدئة.
وقال ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ، إن الوفد الأمني المصري يصل الى المنطقة نهاية الأسبوع الجاري لبحث ملف المصالحة، لافتا إلى وجود جهود لاتزال تبذل مع حركة حماس للعودة للمصالحة الفلسطينية.
وقال إن الوفد المصري يحمل أفكار جديدة، لتطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال اتفاق عام 2017، وفق جدول زمني.
وأكدت مصادر مطلعة، أن المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية الجهة التي تشرف على رعاية الملفات الفلسطينية، أجروا عدة اتصالات خلال الأيام الماضية مع قادة الفصائل، بما فيها فتح وحماس، من أجل استكشاف المواقف حول ملف المصالحة، وسبل دفع عجلة إنهاء الانقسام، بعد التوقف الطويل الذي عطل العمل باتفاق 12 أكتوبر 2017، الذي شمل نقاط وجداول لإنهاء الانقسام.
وكان ملف المصالحة تعطل في مارس من العام الماضي، بعد حادثة التفجير التي طالت موكب رئيس الوزراء الفلسطيني آنذاك رامي الحمد الله ومدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، بعد دخولهم إلى قطاع غزة.
إلى ذلك، فإن الوفد الأمني المصري سيركز خلال زيارته القادمة، على سبل الدفع باتجاه تطبيق بنود المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة، وكذلك التأكيد على استمرار العمل في الشق الأول من التفاهمات التي تشمل تنفيذ برامج إغاثية لقطاع غزة.
وكان طلال أبو ظريفة عضو الهيئة العليا لمسيرات العودة قال في وقت سابق، إن الوفد المصري سيجتمع بالفصائل لمناقشة تثبيت تفاهمات التهدئة التي تم التوصل إليها برعاية مصرية قطرية أممية، بالإضافة لعرض الجديد في ملف المصالحة، وذكر أن “تقدمًا” حدث بشأن ملف تثبيت تفاهمات التهدئة بعد استعداد الاحتلال للالتزام بما اتفقنا عليه.
وأول أمس، قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ن هناك “إنجازات تتحقق بجزئيات مختلفة يوما بعد يوم”، بخصوص تفاهمات التهدئة، وأضاف: “نتابع كل الملفات وكل التفاصيل بهذه التفاهمات مع الأشقاء في مصر وقطر والأمم المتحدة لإلزام الاحتلال بها، ونحن نتابع الأمر يوما بيوم، وكل يوم يأتي جزئيات جديدة”.
وأكد القيادي في حماس أن “الكل الوطني يصرّ على إلزام الاحتلال بهذه التفاهمات عبر مسيرات العودة”، مضيفا: “نطمح أن تطبق هذه التفاهمات التي تسير بخطى بطيئة جملة واحدة دون تأخير ومماطلة من الاحتلال”.
وفي السياق، كشف تقرير أورده تلفزيون “I24NEWS” الإسرائيلي، نقلا عن مصادر خاصة، أن الوفد الأمني المصري برئاسة وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء أيمن بديع، اجتمع السبت الماضي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في تل أبيب، بخصوص التفاهمات التي يجرب بلورتها بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وقالت المصادر الخاصة للتلفزيون، إنه واستكمالا لتلك الجلسة، فقد أجل الوفد المصري زيارته لغزة ولرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كما كان متوقعا، كـ”نوع من الضغط على حركة حماس، للقبول بالمقترح الذي أرسله الوفد المصري لقيادة حماس”، وذكر التلفزيون الإسرائيلي أن حماس ترفض القبول بذلك المقترح، بحجة أنه “غير مرضٍ”.
وحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن حماس طالبت بإدخال 40 مليون دولار شهريا إلى غزة، ودمج موظفيها ضمن المنحة القطرية الأمر الذي رفضته إسرائيل، حيث تريد الأخيرة تحويل الأموال القطرية إلى مشاريع بنى تحتية، وألا توزع للأسر الفقيرة كما كانت توزع بقيمة 100 دولار لكل أسرة.
ولفت إلى أن إسرائيل تشترط ألا يحصل على المساعدات المالية عناصر حماس والجهاد الإسلامي، إضافة لمصابي التظاهرات على حدود القطاع.
وحسب ما يتردد أيضا فإن إسرائيل وافقت على تمويل قطر للمنطقة الصناعية في غزة، على أن تكون ضمن إشراف الأمم المتحدة، وأن نتنياهو اشترط تطبيق الشروط الإسرائيلية المتمثلة بوقف إطلاق “البالونات الحارقة” ووقف الأعمال على الحدود، وإطلاق القذائف الصاروخية.
يشار إلى أن الوسطاء نجحوا قبل أسبوعين من إعادة الهدوء إلى قطاع غزة، بعد توتر كاد أن يفضي إلى تصعيد عسكري، بعد ان قامت إسرائيل بفرض قيود على غزة من خلال وقف إدخال الوقود المخصص لتشغيل محطة الكهرباء، وتقليص مساحة الصيد، فيما قام نشطاء مسيرات العودة وقتها بتصعيد عمليات إطلاق “البالونات الحارقة”.
وشملت التفاهمات التي قادها الوسطاء إلى العودة إلى تطبيق تفاهمات التهدئة المبرمة قبل عدة أشهر، والتي تنص على تقديم تسهيلات وبرامج إغاثة عاجلة لسكان غزة المحاصرين من بينها توسيع رقعة الصيد، وصرف مساعدات مالية للأسر الفقيرة وتحسين وضع التيار الكهربائي في المرحلة الأولى، على أن تشمل المرحلة الثانية تنفيذ مشاريع إعمار وبنى تحتية كبيرة.
