نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتولى لجنة متابعة التسعير التلقائى للمواد البترولية التى كان قد صدر قرار بتشكيلها، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلى باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعى الكهرباء والمخابز بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمى لخام برنت وسعر الصرف، كما ستم مراعاة التكاليف الأخرى والتى ستعدل بشكل غير دورى.
ونص القرار أيضا على أن تطبق آلية التسعير التلقائى على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة بإستثناء البوتاحاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعى الكهرباء والمخابز، وذلك اعتبارا من نهاية شهر يونيو 2019، وذلك بعد الوصول لتغطية التكلفة.
وأوضح القرار، أنه سيتم مراجعة سعر بيع هذه المنتجات، فى السوق المحلى على ألا تتجاوز نسبة التغيير فى سعر البيع المستهلك ارتفاعا أو انخفاضا عن 10% من سعر البيع السارى.
