اجتاز وزير المالية الكويتي، نايف الحجرف، الأربعاء، اختبار طرح الثقة بمجلس الأمة (البرلمان) الكويتي في جلسته العادية، حيث جدد له بموافقة 32 عضوًا، ورفض 16 من أصل حضور 48 نائبًا.
وكان الحجرف قد تعرض لاستجواب تقدم به النائب محمد هايف المطيري، في 25 يونيو/حزيران، وانتهى بتقدّم 10 نواب بطلب لطرح الثقة عنه، بدعوى كذبه.
وناقش المجلس، خلال تلك الجلسة، محورين قام عليهما الاستجواب، يدور الأول حول ما رآه مقدم الطلب بـ”حنث وزير المالية باليمين والكذب على الأمة ونوابها”.
أما المحور الثاني فيتعلق بـ”عدم جواز اقتضاء فوائد على استبدال الراتب تحت أي مسمى كوصفها بأنها عائد استثماري”.
وأعطت المادة 100 من الدستور الكويتي الحق “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
ويتطلب حجب الثقة النصف زائد واحد، أي 32 صوتًا من مجموع عدد أعضاء المجلس وهم 50، إلى جانب الوزراء البالغ عددهم حاليًا 14 وزيرًا (يتمتعون بعضوية البرلمان بحكم الدستور)، بينهم نائب منتخب، وبذلك يصبح المجمع الكلي 63 عضوًا، لكن رئيس المجلس عادة لا يصوت، فيتبقى 62 لأن أحد الوزراء هو نائب أيضًا.
