من جديد فشل اجتماع ضم وزراء فلسطينيين وآخرين إسرائيليين، في التوصل إلى حل لمشكلة احتجاز سلطات الاحتلال لأموال الضرائب، التي يتم جبايتها من البضائع التي تمر للمناطق الفلسطينية عبر الموانئ الإسرائيلية.
ورغم الاجتماع الذي عقد الأربعاء بين كل من وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، ووزير الشئون المدنية حسين الشيخ، عن الجانب الفلسطيني، وكل من وزير المالية الإسرائيلية موشي كحلون، ومنسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية الجنرال كمال أبو ركن، إلا أن النتائج في النهاية لم تصل أي حلول، بخصوص أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.
وقال الشيخ في تصريح صحافي معلقا على الاجتماع: “التقيت أمس (الأربعاء) وزير المالية الاسرائيلي كحلون، وتم التباحث بسبل حل حجز الأموال الفلسطينية لدى إسرائيل”.
وأضاف: “لم يحدث أي تقدم”، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني أكد على رفض مبدأ الخصم وأنه طالب بوقف تنفيذ حجز الأموال.
وسبق أن عقدت عدة اجتماعات مماثلة، فشلت هي الأخرى في إنهاء الخلاف، حيث تعرض إسرائيل على الفلسطينيين استلام الأموال منقوصة، على أن يتم بحث الأزمة في وقت لاحق، حيث تخشى إسرائيل بسبب الأزمة المالية من انهيار السلطة.
وحسب المعلومات المتوفرة حول اللقاء، فإنه بحث ملفات اقتصادية ومدنية مشتركة، دون أن يتم خلاله التطرق لأي قضايا سياسية.
وذكرت تقارير عبرية، أن عقد اللقاء بالتزامن مع “ورشة المنامة” يحمل رسالة من السلطة الفلسطينية بأنها معنية باستمرار الحوار المباشر مع إسرائيل في القضايا والمشاريع الاقتصادية والتجارية المشتركة.
يشار إلى أنه ومنذ أربعة أشهر تقوم الحكومة الإسرائيلية باقتطاع أجزاء من قيمة الأموال التي تجبيها من البضائع التي تمر عبر موانئها للمناطق الفلسطينية، بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، الذي يحتم على إسرائيل تحويل الأموال كاملة للخزينة الفلسطينية.
وتزعم إسرائيل بأن قرارها الخاص بالخصم من أموال الضرائب، يأتي بسبب قيام السلطة الفلسطينية بدفع تلك القيمة من الأموال لعوائل الشهداء والأسرى.
ومنذ ذلك الحين ترفض السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب منقوصة ولو فلسا واحدا، واشترطت قبل استلام الحوالة المالية، بأن يتم وقف كل أشكال الخضم هذا، وأن تدفع الأموال كاملة، متعهدة في ذات الوقت بالاستمرار في دفع المساعدات لأسر الشهداء والأسرى.
وبسبب تلك العملية التي تنفذها إسرائيل، ويصفها المستوى السياسي الفلسطيني بـ”القرصنة”، حلت أزمة اقتصادية كبيرة في السلطة الفلسطينية، ما اضطرها إلى دفع رواتب موظفيها منقوصة بنسب تراوحت ما بين 50% إلى 60% خلال الأشهر الماضية، ودعت من أجل تجاوز أزمتها الدول العربية إلى إقراضها الأموال اللازمة، حيث قامت دولة قطر بتقديم مبلغ مالي كبير للسلطة، تنوع ما بين منحة وقرض، فيما لم تعلن دول عربية حتى اللحظة استجابتها لنداء السلطة الفلسطينية، رغم إقرار الأمر في قمم واجتماعات عربية عقدت خلال الأسابيع الماضية، وآخرها اجتماع وزراء المالية العرب مطلع الأسبوع الجاري.
لكن الحكومة الفلسطينية حافظت على دفع مخصصات عائلات الشهداء والأسرى كاملة، في رسالة تحدٍ إلى إسرائيل.
وسبق أن كشف النقاب عن قيام الحكومة الفلسطينية، برفض استلام حوال أموال المقاصة، بسبب استمرار الخصم، وقامت بإعادة تلك الحوالة التي وصلت للبنوك الفلسطينية إلى حساب وزارة المالية الإسرائيلية الجهة المحولة، وفق اتفاق “باريس الاقتصادي”.
والمعروف أن إسرائيل اعتمدت خضم 42 مليون شيكل شهريا، من أموال الضرائب الفلسطينية.
