أعلن وزير جزائري تخلي حكومة بلاده نهائيا عن طبع العملة المحلية، الذي اعتمد في عهد رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، المسجون حاليا في قضايا فساد.
جاء ذلك في تصريح لوزير الاتصال (الإعلام)، الناطق الرسمي باسم الحكومة حسان رابحي، لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأقرت الجزائر ما أسمته «التمويل غير التقليدي» خريف 2017، لتمويل الاقتصاد وسد عجز الميزانية، وسداد الدين الداخلي، وتفادي اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، باقتراح من رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى.
ووفق أرقام رسمية لوزارة المالية الجزائرية، فقد تم طبع 6.556 تريليون دينار (55.56 مليار دولار) منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وذكر المتحدث ان عهد التمويل غير التقليدي (طبع العملة المحلية) الذي تنتهجه الجزائر مند سنوات، «قد ولى».
وقال رابحي ان الحكومة اتخذت من التدابير، ما يمكن البلاد من تفادي المخاطر التي قد تضر بالاقتصاد الوطني، في ظل تآكل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، دون ذكر تفاصيل.
واستبعد لجوء بلاده للاستدانة الخارجية، على الرغم من وقف طبع الدينار الذي كان يستخدم لتمويل الاقتصاد. وأضاف «الجزائر لها من المدخرات (احتياطات الذهب والنقد الأجنبي) بما قد يقيها من الاقتراض الخارجي، لكن إذا ما عكفنا على العمل الجاد والإلمام بكل ما تتوفر عليه البلاد من قدرات، سنمر بسلام إلى مرحلة نوعية جديدة».
وشرعت النيابة الجزائرية، قبل أسابيع في التحقيق مع رئيس الوزراء أحمد أويحيى، في قضايا فساد بينها خيار التمويل غير التقليدي . وحسب بيانات وزارة المالية، تم ضخ 3.114 تريليون دينار في اقتصاد الجزائري (26.39 مليار دولار)، والبقية طبعت ولم يتم استعمالها بعد.
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 5 سنوات جراء تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، ما أدى إلى تراجع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي من 194 مليار دولار عام 2014، إلى 79 مليار دولا نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018.
وتبلغ احتياطات الجزائر من الذهب 173.6 طنا، مما يضعها في المرتبة الثالثة عربيا والـ25 عالميا.
وتتخذ إجراءات لحماية شركات خاصة مستها تحقيقات فساد
أعلنت الحكومة الجزائرية أمس الأول إطلاق اجراءات مستعجلة للحفاظ على مناصب الشغل واستمرار الإنتاج في شركات خاصة وقطاعات تشملها بتحقيقات الفساد التي باشرها القضاء منذ أسابيع. جاء ذلك في بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية أفاد أنه تم تكليف لجنة حكومية تضم عدة وزارات بالاستعجال في إحصاء كل النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي يحتمل أن تعرف اضطرابا جراء الإجراءات التحفظية، في اشارة لتحقيقات الفساد التي طالت عددا منها. وسيرأس وزير المالية هذه اللجنة.
وأوضح البيان أن هذه الاجراءات تهدف إلى أيجاد حلول قانونية لهذه الشركات، حفاظا على دورها الاقتصادي والاجتماعي وبالخصوص على مناصب الشغل.
وحضر الاجتماع كل من وزراء المالية والعدل والصناعة والتجارة والأشغال العمومية والموارد المائية ومحافظ البنك المركزي الجزائري.
وأشار البيان إلى أنه تم تقديم عرض مفصل حول الآليات القانونية التي تهدف إلى الحفاظ على بعض المؤسسات الاقتصادية التي تعاني صعوبات ميدانية على إثر الإجراءات التحفظية. وأكد التزام الحكومة بوفائها بجميع تعهداتها مع مؤسسات الانجاز (التنفيذ) سواء كانت محلية أو أجنبية.
وختم البيان بالاشارة إلى ان هذه الاجراءات جاءت لتؤكد التزام الحكومة بحماية المؤسسات الاقتصادية الوطنية ضمانا لحقوق عمالها وطمأنتهم. ومنذ أسابيع باشر القضاء الجزائري تحقيقات في قضايا فساد مست شركات لرجال اعمال مقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وعلى إثر ذلك تم سجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من الوزراء وولاة (محافظون) ورجال أعمال، ووضع عدد من الوزراء تحت الرقابة القضائية.
والشخص الخاضع للرقابة القضائية يتم منعه من السفر عبر سحب جواز سفره، ويتوجب عليه التردد على مقر الأمن التابع له محل سكنه أسبوعيًا أو شهريًا لتوقيع وثيقة تثبت عدم مغادرة البلاد.
