أعلنت وزارة المالية المصرية أنه سيبدأ أول يوليو المقبل، تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي 2019/ 2020، وسيبلغ حجم مصروفاتها 1.6 تريليون جنيه.
وأشارت المالية المصرية إلى أن الزيادة جاءت بـ150 مليار جنيه عن موازنة 2018/ 2019، نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي بلغت 301 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 200 جنيه شهريا، وتمويل أكبر حركة ترقيات في الجهاز الإداري للدولة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ومنح جميع العاملين في الدولة العلاوة الدورية بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وإقرار 150 جنيهًا حافزا شهريا، لجميع العاملين في الدولة مراعاة لأوضاع صغار الموظفين.
وأكدت وزارة المالية، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة، وتم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.
