أكد نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو والمعروف بـ”حميدتي”، أن الحلول ستكون “جذرية”، مشيرا إلى أن المجلس لم يرفض المبادرة الإفريقية، إلا أن الوقت ضيق.
وقال حميدتي، في كلمته في إقليم كردفان، إن “مهمة الوسيط الإثيوبي كانت تهيئة الأجواء للتفاوض، إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على نسبة التمثيل في المجلس السيادي”.
وأضاف أن “المجلس شكل لجنه مهمتها التواصل والتفاوض مع الحركات المسلحة لإعادتها إلى الخرطوم، ونسعى إلى تشكيل حكومة كفاءات لتسيير الأعمال”.
وتابع: “المجلس شكل لجنة حكماء من 100 شخص للمساعدة في المرحلة المقبلة”، مشيرا إلى أن “مشكلتنا أن المجلس التشريعي الانتقالي كيف يمكن لأعضائه تشريع قوانين وهم غير منتخبين وشرعيتهم أخذوها من المجلس العسكري”.
وأشار قائد قوات الدعم السريع، أن المجلس العسكري اتفق على “إطلاق سراح جميع معتقلي الحركات المسلحة في البلاد”.
من جهته، عقد “تجمع المهنيين في السودان”، مؤتمرا صحفيا، أكد على ضرورة الخروج بمبادرة موحدة تجمع بين الاقتراحين الإثيوبي والإفريقي.
وقال المتحدث باسم التجمع إسماعيل التاج: “استلمنا المبادرة يوم 19 يونيو، وأهم ما جاء فيها هو الإبقاء على ما جرى الاتفاق عليه سابقا”.
وأضاف، أن “المبادرة الموحدة أبقت على الاتفاقيات والتفاهمات، متضمنة تشكيل مجلس حكم يضم سبعة أعضاء للمجلس العسكري وسبعة مدنيين بالإضافة لآخر يتوافق على اختياره الطرفان”.
وأشار إلى وجود عدة ملاحظات قدمها التجمع في المبادرة تتعلق بنسبة الـ 33 بالمئة باعتبارها تهمل إعلان وبنود قوى المعارضة، مشددا على أنه “لن يتراجع عن الوساطة الإثيوبية وسيتمسك بها”.
