فشلت الحكومة الإيرانية في تحقيق النمو الاقتصادي مما تسبب في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة الناجمة عن الظروف الاقتصادية السيئة،
وبحسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية أن الرئيس حسن روحاني كان يخطط لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل بعد تخفيف العقوبات الاقتصادية كجزء من الاتفاق النووي لإيران مع القوي العالمية ولكن لم يتحقق ذلك علي أرض الواقع، ولم يستطع روحاني أن يوجه الاقتصاد إلي الاقتصاد الحر ولم تعد هناك إمكانية لإيران للتواصل مع قوي العالم الخارجي.
وأشارت الوكالة إلي تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بالإنسحاب من الاتفاق النووي ووصفه له بإنه اسوأ صفقة علي الأطلاق وطالب بتعديل بعض بنود الاتفاق ومنح القوي العالمية فرصة لمراجعة الاتفاق قبل الأنسحاب منه نهائيا مما زاد من شكوك حول استمرار الأعمال التجارية لإيران.
ولفتت الوكالة إلي أن السلطات اإيرانية أغلقت 12 مكتباً لتبادل العملات وألقت القبض علي تجار العملة بهدف وقف تدهور سعر العملة الإيرانية مقابل الدولار في السوق الغير رسمي، وهو أمر فشلت فيه أيضا الحكومة الإيرانية.
ونوهت الوكالة إلي دراسة استقصائية أجراها مركز الدراسات الدولية والأمنية بجامعة ميرلاند بشأن الشعب الإيراني وتؤكد الدراسة أن الظروف الاقتصادية سيئة للغاية.
وقال صالحي أصفهاني، استاذ الاقتصاد بجامعة فرجينيا للتكنولوجيا ” أن النظام الإيراني قد يضطر إلى اتخاذ إجراءات مشددة تستهدف تشديد الرقابة على الأعمال التجارية وحركة رأس المال.
وتري بلومبرج أن فقراء إيران هم من يتحملون نتائج السياسات الإيرانية ومنها خفض الدعم والإعانات النقدية الموجهة للفقراء في ميزانية العام المقبل.
والجدير بالذكر أن النظام الإيراني محاصرا بالأزمات الاقتصادية والاحتجاجات الشعبية، وسط تخبط في السياسات الاقتصادية وتهديد من جانب الولايات المتحدة بمزيد من العقوبات، ويعاني من النظام الإيراني من 4 أزمات من بينها انخفاضات عائدات النفط بنسبة 30% في نهاية عام 2017، وعجز في الموازنة بنحو 18.4 مليار دولار أمريكي بنسبة قدرها 18%، وفقد العملة لاإيرانية 25% من قيمتها، وانسحاب المصارف الأوروبية والمستثمرين الأجانب بسبب التهديد المتزايد من ترامب.
وافادت إحصائيات نشرها مركز استطلاع الرأي الطلابي في إيران (ايسبا ISPA )، عن نتائج استطلاع أجراه حول الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، أن نسبة 74.8% من الإيرانيين غير راضين عن أوضاع بلادهم.
وأشار الاستطلاع إلي إلى أن نحو 80% من المشاركين رأوا أن المشاكل الاقتصادية أهم أسباب عدم الرضا عن الوضع الحالي، و31% من المشاركين في الاستطلاع قالوا بأن المظاهرات كانت عفوية وبسبب الظروف غير المواتية في البلاد، بينما 26.4% يعتقدون أن التجمعات خرجت بتحريك خارجي مقابل 23.7% يعتقدون أن التجمعات نظمتها قوى داخلية.
