فجرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت عن وجود ثغرات فى إجراءات تطبيق العقوبات التى فرضها مجلس الأمن الدولى على إرهابيى تنظيم القاعدة وداعش، المدرجين على القائمة السوداء وداعميهم، تساعدهم على الاستفادة من حساباتهم المصرفية على الرغم من وجود قرار من الأمم المتحدة بتجميد تلك الأصول، بحسب “العربية.نت”.
ووفقا لوثائق استعرضتها الصحيفة الأميركية وتصريحات أشخاص مطلعين على الأمر، تمكن عدد من العناصر المطبقة عليهم قرارات التحفظ وتجميد أرصدتهم، من الوصول إلى أموالهم، من بينهم خليفة السبيعي، وهو ممول قطرى تقول الولايات المتحدة إنه قدم منذ فترة طويلة دعماً مالياً لقادة تنظيم القاعدة البارزين، على رأسهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.
وتم إدراج السبيعى فى القائمة السوداء للأمم المتحدة للإرهاب عام 2008، لكن الأمم المتحدة سمحت له منذ ذلك الحين بأخذ ما يصل إلى 10000 دولار شهريًا من الحسابات المجمدة لأغراض “الضروريات الأساسية” للحياة، وفقًا لما تضمنته الوثائق وذكرته مصادر مطلعة، فيما لم يستجب السبيعى لطلبات التعليق.
وتُظهر سجلات الأمم المتحدة أن مجلس الأمن وافق على 71 من 72 طلبًا للسماح بوصول أفراد مدرجين فى القائمة السوداء إلى حساباتهم المصرفية بين عامى 2008 و2018.
ولكن لا تكشف هذه الطلبات بشكل دقيق عدد المرات التى استخدم فيها الأفراد المدرجون فى القائمة السوداء حساباتهم المصرفية، حيث إن مجلس الأمن الدولى قام بإدراج أكثر من 250 شخصًا كأعضاء فى تنظيم القاعدة أو داعش أو داعمين لهما، مما يشير إلى أنه ربما تم السماح للعديد منهم بالاطلاع على حساباتهم دون طلب إذن من مجلس الأمن.
ولا يُفترض أن يكون لأعضاء وأنصار الجماعات الإرهابية، المدرجة أسماؤهم فى القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة، إمكانية الوصول إلى أى شكل من أشكال التمويل، وذلك إلى حد كبير لضمان عدم قيامهم مجددا بالدعم أو التنظيم لهجمات أخرى جديدة.
ممارسات الدوحة تنتهك العقويات الدولية
ولكن بغرض إعانتهم على دفع تكاليف المعيشة الأساسية، يُفترض أن تقدم بلدانهم الأصلية طلبات إعفاء من الأمم المتحدة تتيح لهؤلاء الأفراد سحب مبالغ صغيرة من أرصدتهم بناءً على ميزانية مفصلة يتم إرفاقها بطلب الإعفاء لسداد تكاليف المعيشة من غذاء وإيجار وغيرها من الضروريات.
ويقول بعض مسؤولى الأمم المتحدة إن الدول الأعضاء لا تقوم بمراقبة كافية للإرهابيين المدرجة أسماؤهم فى القائمة السوداء والذين يعيشون داخل حدودها، وتفشل فى ضمان عدم حصولهم على مصادر تمويل.
ويذكر المسؤولون الأمميون أن إجراء الموافقة على الإعفاءات يفتقر إلى الإحكام بشكل كبير ويشوبه نقص ضوابط الرقابة، حيث إنه يتم فعليًا منح الموافقة على الإعفاءات لأى شخص يتقدم بطلب، وكذلك تتم الموافقة على مبالغ مالية تعد أحيانًا كبيرة بشكل غير مبرر، كما أن الكثير من الطلبات لا تتضمن تفصيلا للاحتياجات على النحو المناسب كما هو مطلوب، بالإضافة إلى أنه لا توجد عمليات تدقيق لما يتم إنفاقه بالفعل فى البنود المتضمنة فى الطلبات لاحقا.
وتكمن المشكلة المهمة الأخرى لتقييد الوصول إلى الأموال المجمدة، فى أن طلب الدولة التى يعيش بها المدرج فى القائمة السوداء لا يمكن رفضه إلا من خلال تصويت بالإجماع من جانب جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر. وعقب أحد المصادر لـ”وول ستريت جورنال” قائلا: “من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق بشأن أى شيء فى مجلس الأمن”.
ويشير المسؤولون الأمميون، الذين يطالبون حاليا بتصحيح وتعديل إجراءات وقواعد الإعفاء، إلى أنه توجد أيضا مشاكل تتعلق بإجراءات الإعفاء فى برامج عقوبات أخرى للأمم المتحدة.
