طالب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بيان نُشر عقب اجتماعهم في لوكسمبورج الاثنين، بإجراء تحقيق “باستقلالية وشفافية” في حملة القمع التي حصلت في السودان في مطلع يونيو.
وجدد الوزراء إدانتهم “للهجمات العنيفة التي ارتُكبت في السودان في الثالث من حزيران/يونيو والتي أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين”، معتبرين أن “المسؤولية تقع بوضوح على عاتق المجلس العسكري الانتقالي كسلطة مكلفة حماية السكان”.
وأقرّ المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير في 11 حزيرن/يونيو، بأنّه أمر بفضّ الاعتصام في الثالث من حزيران/يونيو أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.
وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية، أحدى القوى المنظمة للاحتجاجات، قُتل حوالى 120 قتيلاً في قمع المتظاهرين منذ الثالث من حزيران/يونيو، معظمهم خلال تفريق الاعتصام. وتحدثت السلطات عن حصيلة بلغت 61 قتيلا فقط.
وأضاف الوزراء الأوروبيون أن مرتكبي هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وهذه التجاوزات “يجب أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم”.
ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى “الوقف الفوري لكل (أشكال) العنف ، خصوصاً الإعدام خارج اطار القضاء والإعدام التعسفي .. وعمليات الضرب والعنف الجنسي و(العنف) المتصل بالتمييز بين الجنسين”.
ويطالب أيضاً بـ”الإزالة الفورية” للعراقيل أمام توزيع المساعدة الإنسانية بما في ذلك في الخرطوم والتي تشمل أكثر من ثمانية ملايين شخص.
وأيد الوزراء الأوروبيون نداء الاتحاد الإفريقي من أجل إقامة سلطة مدنية انتقالية في السودان.
